Article 230 of the Saudi Labor Law
المادة 230 من نظام العمل · الباب الخامس عشر: العقوبات
Article 230 sets the Ministry's power to impose a fine or temporary closure up to half the maximum, refers the more serious violations to the court, and allows grievance and settlement.
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1 – للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة.
2 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة.
3 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة.
4 – إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.
5 – يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير أو من ينيبه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 230 explained in plain English
This article regulates who imposes the penalty for violations of the Labor Law: the Ministry itself or the court. The basic penalties are set out in Article 229: a fine not exceeding SAR 100,000, closure of the establishment for a period not exceeding 30 days, or permanent closure.
- The Ministry's direct power: The Minister or his delegate may impose the fine, the temporary closure, or both, provided the penalty does not exceed half the maximum set for it, that is, no more than a SAR 50,000 fine or 15 days of closure. The owner of the establishment may file a grievance against this decision before the competent administrative court.
- Table of lighter violations: The Minister issues a table specifying the violations and their penalties that do not exceed half the maximum, taking into account gradation in the amount of the penalty and its proportionality to the seriousness of the violation.
- Table of more serious violations: The Minister issues another table of violations whose penalties exceed half the maximum, and violations that call for permanent closure of the establishment.
- Referral to the court: If the violation is of the more serious kind under the second table, the Ministry does not impose the penalty itself but files a case before the competent court, which examines it and imposes the appropriate penalty from those in Article 229.
- Settlement: The Ministry and the violator may agree to settle the violation by paying the fine amount that the Ministry assesses, with the settlement issued by decision of the Minister or his delegate.
In practice, the article means that limited everyday violations are handled administratively and quickly, while the large penalties and permanent closure of an establishment remain with the judiciary, with the establishment's right to object guaranteed. Note that the details of the violations and the amounts of their penalties are set in the tables issued by decision of the Minister and are not stated in the Law itself. The article was amended by Royal Decree No. M/44 dated 8/2/1446 AH, and the amendment takes effect from 20/8/1446 AH. When you receive a penalty decision or a settlement offer, it is advisable to consult a labor lawyer to assess the best option.
Practical example
A labor inspector notes a violation at a contracting company in Dammam relating to one of its legal obligations toward workers, and the violation is listed in the table of violations whose penalties do not exceed half the maximum. The Minister's delegate issues a decision fining the company SAR 20,000, which is below the Ministry's SAR 50,000 ceiling. The company has two options here: to file a grievance against the decision before the competent administrative court, or to request settlement of the violation by paying the fine the Ministry assesses, under a decision of the Minister or his delegate. If the violation had been one of the serious violations listed in the other table that call for permanent closure, the Ministry could not impose the penalty itself but would file a case before the competent court.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentA question about Article 230 of Labor Law?
Describe what happened and specialist lawyers answer. You can write in English.
- Completely free
- Lawyers from the directory answer
- Your name stays hidden
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
شركة امتداد النظام للمحاماة والاستشارات المهنية
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Active contributorFrequently asked questions about Article 230 of the Saudi Labor Law
What is the maximum fine the Ministry of Human Resources can impose directly without a court?
Under Article 230, a penalty imposed by the Ministry may not exceed half the maximum set in Article 229, that is, no more than a SAR 50,000 fine, or closure of the establishment for no more than 15 days, or both.
Can the Ministry's penalty decision be challenged?
Yes. Paragraph 1 of Article 230 allows a grievance against the penalty decision issued by the Minister or his delegate before the competent administrative court.
When is a Labor Law violation referred to the court instead of the Ministry?
If the violation calls for a penalty above half the maximum, or is one that calls for permanent closure of the establishment under the table issued by the Minister's decision, the Ministry files a case before the competent court to impose the appropriate penalty.
Can a labor violation be settled with the Ministry?
Yes. Paragraph 5 allows the Ministry and the violator to agree to settle the violation by paying the fine amount the Ministry assesses, provided a settlement decision is issued by the Minister or his delegate.
Amendment history
Royal Decree No. M/46 — 5/6/1436 AH
Official amendment text (Arabic)
تم تعديل أحكام المواد (التاسعة والعشرين بعد المائتين)، و(الثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثانية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثالثة والثلاثين بعد المائتين)، و(الرابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الخامسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الثامنة والثلاثين بعد المائتين)، و(التاسعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والأربعين بعد المائتين)؛ وإعادة صياغة هذه المواد بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي :
"المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين :
1 – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
أ – غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال.
ب – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
ج – إغلاق المنشأة نهائيًّا.
2 – يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة.
3 – تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم".
" المادة الثلاثون بعد المائتين :
1 – للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة.
2 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة.
3 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة.
4 – إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.
5 – يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير".
Royal Decree No. M/44 — 8/2/1446 AH
In effect from 20/8/1446 AH
Official amendment text (Arabic)
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت الفقرة (5) من هذه المادة وذلك بإضافة عبارة "أو من ينيبه" بعد كلمة "الوزير".
Original text before the amendments (Arabic)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من يخالف أي حكم من الأحكام الخاصة بإعداد العمال السعوديين مهنيًّا وإحلالهم محل غيرهم المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه.
Articles this article refers to
More articles on Penalties and Fines
- Article 39Amended by M/44
Article 39 prevents a worker from working for anyone other than their employer or on their own account, and prevents an employer from employing another's worker, except by following the statutory rules and procedures, and regulates inspection and referral between the two ministries.
لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو
- Article 196Amended by M/44
Article 196 sets the six competences of labor inspectors: monitoring implementation of the Law, guiding employers and workers, reporting deficiencies, recording violations, verifying referred violations, and proposing fines.
يختص مفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية الت
- Article 229Amended (1436 AH)
Article 229 sets the general penalties for violating the Labor Law, its Regulations and decisions: a fine up to SAR 100,000 or temporary or permanent closure of the establishment, with doubling for repeat offenses and fines multiplied by the number of workers.
1 – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العق
- Article 229 bisAmended by M/44
The article imposes a fine of SAR 200,000 to SAR 500,000 on anyone who engages in recruiting Saudis, recruiting foreign workers, or outsourcing without a license from the Ministry.
يعاقب بغرامة لا تقل عن (200,000) مائتي ألف ريال ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال؛ كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وذلك د
- Article 231Amended (1436 AH)
The article requires the violator to remove the violation within a period set by the Implementing Regulations, and failure to remove it within that period counts as a new violation.
يلزم مرتكب المخالفة بإزالة المخالفة خلال مهلة تحددها اللائحة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة.
- Article 232Amended (1436 AH)
Fines under the Labor Law are collected under the procedures for collecting public funds, and the amounts go to the Human Resources Development Fund.
يتم تحصيل الغرامات المقررة بموجب هذا النظام، وفقاً للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، وتؤول المبالغ إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.