Qanoon
Sign in

Article 229 of the Saudi Labor Law

المادة 229 من نظام العمل · الباب الخامس عشر: العقوبات

Amended (1436 AH)

Official text after amendments (Arabic)

Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.

1 – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :

أ – غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال.

ب – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.

ج – إغلاق المنشأة نهائيًّا.

2 – يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة.

3 – تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع المادة 229 الإطار العام للعقوبات التي تُطبق على كل من يخالف أي حكم من أحكام نظام العمل، أو لائحته التنفيذية، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. فهي لا تحدد عقوبة لمخالفة بعينها، بل تضع السقف الأعلى الذي لا يجوز تجاوزه، وتترك تفصيل المخالفات وعقوباتها لجداول يصدرها الوزير وفق المادة 230.

العقوبات المقررة ثلاث، ويجوز توقيع واحدة منها أو أكثر معاً:

  • غرامة مالية لا تتجاوز 100,000 ريال.
  • إغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة لا تزيد على 30 يوماً.
  • إغلاق المنشأة نهائياً.

وتتضمن المادة ثلاث قواعد مهمة في التطبيق:

  1. عدم الإخلال بالعقوبة الأشد: إذا كان الفعل نفسه يشكل مخالفة يعاقب عليها نظام آخر بعقوبة أشد، فإن العقوبة الأشد تبقى قائمة ولا تحل عقوبة نظام العمل محلها.
  2. جواز المضاعفة عند التكرار: إذا عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة، يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة عليه، وهذا أمر جوازي للجهة المختصة لا إلزامي.
  3. تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص: الغرامة تُحتسب عن كل شخص وقعت المخالفة في شأنه؛ فمخالفة واحدة تمس عشرة عمال تعني عشر غرامات لا غرامة واحدة.

أما من يوقع هذه العقوبات فتبينه المادة 230: للوزارة بقرار من الوزير أو من ينيبه توقيع الغرامة أو الإغلاق المؤقت بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى لكل منهما، ويجوز التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية المختصة. وإذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى، أو كانت من المخالفات التي تستوجب الإغلاق النهائي، فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة لتوقيع العقوبة. كما تجيز المادة 230 تسوية المخالفة بالاتفاق مع الوزارة ودفع مبلغ الغرامة الذي تقدره بقرار من الوزير أو من ينيبه.

والنص الحالي للمادة هو بصيغته المعدلة بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 1436/6/5هـ. ولمعرفة العقوبة المحددة لمخالفة معينة يُرجع إلى جدول المخالفات والعقوبات الصادر من الوزير، ويُستحسن استشارة محامٍ مختص في قضايا العمل عند تلقي قرار بالعقوبة أو الرغبة في التظلم منه.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Labour & Employment Law lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/46 — 5/6/1436 AH

    Official amendment text (Arabic)

    تم تعديل أحكام المواد (التاسعة والعشرين بعد المائتين)، و(الثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثانية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثالثة والثلاثين بعد المائتين)، و(الرابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الخامسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الثامنة والثلاثين بعد المائتين)، و(التاسعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والأربعين بعد المائتين)؛ وإعادة صياغة هذه المواد بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي :

    "المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين :

    1 – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :

    أ – غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال.

    ب – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.

    ج – إغلاق المنشأة نهائيًّا.

    2 – يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة.

    3 – تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم".

    " المادة الثلاثون بعد المائتين :

    1 – للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة.

    2 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة.

    3 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة.

    4 – إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.

    5 – يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير".

Original text before the amendments (Arabic)

تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب ما لم يكن هناك عقوبات أخرى أشد ينص عليها أي نظام آخر.

All amendments to this law (Arabic) →

More articles on Penalties and Fines

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.