Article 151 of the Saudi Labor Law
المادة 151 من نظام العمل · الباب التاسع: تشغيل النساء
The article gives a working woman 12 weeks of maternity leave on full pay, with the right to extend it by one month unpaid, and an extra month on full pay to care for a sick or disabled child.
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر.
2- للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة تتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 151 explained in plain English
Article 151 regulates a working woman's right to maternity leave, one of the rights an employer owes to every woman worker covered by the Labor Law. The text in force is the version amended by Royal Decree No. M/44 dated 8/2/1446 AH, in effect from 20/8/1446 AH.
First: basic maternity leave
- Its length is 12 weeks on full pay.
- The six weeks following childbirth are mandatory, meaning they must be a period away from work and are not left to the discretion of the worker or the employer.
- The remaining six weeks are distributed by the worker as she sees fit: she may start them before childbirth, up to a maximum of 4 weeks before the expected date of delivery, or postpone all or part of them until after childbirth.
- The expected date of delivery is determined by a medical certificate attested by a health authority; a personal estimate is not enough.
Second: what if the birth is late? If the worker starts her leave before the expected date and then the birth is delayed, the paid twelve weeks may not leave enough to cover the six mandatory weeks after childbirth. In this case the period needed to complete the six weeks is counted as leave without pay; the worker is not deprived of the mandatory rest, but pay stops at the limit of 12 weeks.
Third: extension. In all cases the worker is entitled to extend maternity leave by one month without pay, and the text frames it as the worker's right.
Fourth: leave for a sick or disabled child. If the worker gives birth to a sick child or one with a disability whose health condition requires a constant companion, she is entitled to additional leave of one month on full pay starting after maternity leave ends, and she may extend it by another month without pay.
The text does not specify how the child's condition is to be proven or other procedural details. If a dispute arises with the employer about calculating the periods or pay, it is advisable to consult a lawyer specialized in labor cases.
Practical example
Noura works as an employee at a company in Jeddah, and a medical certificate attested by a health authority set the expected date of her delivery. Noura chose to start her leave 4 weeks before this date, which is the maximum allowed. Had she given birth on time, she would have had 8 paid weeks after childbirth. But the birth was delayed by 3 weeks, so she used 7 weeks before delivery and only 5 weeks of paid leave remained, while the Law requires 6 weeks after childbirth; the sixth week is therefore counted as leave without pay. After this period ended, Noura decided to extend her leave by an additional month without pay, as Article 151 permits.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentA question about Article 151 of Labor Law?
Describe what happened and specialist lawyers answer. You can write in English.
- Completely free
- Lawyers from the directory answer
- Your name stays hidden
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
شركة امتداد النظام للمحاماة والاستشارات المهنية
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Dr. Ali Al-Rubaie Law Office and Ittihad Al-Asr Legal Company
Active contributorFrequently asked questions about Article 151 of the Saudi Labor Law
How long is maternity leave under the Saudi Labor Law?
12 weeks on full pay, of which 6 weeks are mandatory after childbirth, and the worker is entitled in all cases to extend it by one month without pay.
Can a working woman take part of her maternity leave before childbirth?
Yes. She can distribute the six non-mandatory weeks as she sees fit, starting from 4 weeks before the expected date of delivery, as determined by a medical certificate attested by a health authority.
What happens if the birth is later than the expected date?
If the remaining leave falls below 6 weeks because the birth was delayed, the period needed to complete the six mandatory weeks is counted as leave without pay.
Is there extra leave if the child is born sick or with a disability?
Yes. If the child's health condition requires a constant companion, the worker is entitled to one month of leave on full pay starting after maternity leave ends, with the right to extend it by one month without pay.
Amendment history
Royal Decree No. M/46 — 5/6/1436 AH
Official amendment text (Arabic)
تم تعديل أحكام المادتين (الحادية والخمسين بعد المائة) و(الثانية والخمسين بعد المائة)؛ وإعادة صياغتهما بعد تعديل أحكامهما لتكون في مادة واحدة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ بالنص الآتي :
"المادة الحادية والخمسون بعد المائة :
1 - للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء؛ تبدأ بحدٍّ أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.
2 - يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر.
3 - للمرأة العاملة - في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له - الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر".
Royal Decree No. M/44 — 8/2/1446 AH
In effect from 20/8/1446 AH
Official amendment text (Arabic)
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ) وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي:
"1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر.
2- للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة تتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر".
Original text before the amendments (Arabic)
للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بوساطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.
More articles on Employment of Women
- Article 87
Article 87 grants the full end-of-service award to a worker who leaves because of force majeure, and to a female worker who ends her contract within 6 months of marriage or 3 months of childbirth.
استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إ
- Article 131 bisAmended (1442 AH)
Article 131 bis authorizes the Minister to specify by decision the dangerous or harmful occupations and work, and the categories barred from them or employed only on special conditions, consistent with international conventions.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغي
- Article 148
Article 148 requires the employer to provide daily transportation for workers between their housing or a gathering point and the workplace, if regular transport does not serve the site at times suiting working hours.
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يوميًّا إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل الم
- Article 153
Article 153 requires the employer to provide medical care for its woman worker during pregnancy and childbirth.
على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
- Article 154
Article 154 gives a working woman, after she returns from maternity leave, a nursing break or breaks of no more than one hour a day, counted as actual working hours and without reduction in pay.
يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد،
- Article 155Amended (1440 AH)
The article prohibits the employer from dismissing a woman worker or giving her notice of dismissal during pregnancy, maternity leave or illness arising from them, provided the illness is medically proven and absence does not exceed 180 days a year.
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتم
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.