Article 6 of the Saudi Investment Law

المادة 6 من نظام الاستثمار

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يكون منح المحفزات الاستثمارية للمستثمر من الجهة المختصة وفقًا لمعايير استحقاق موضوعية محددة وعادلة، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ذلك.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

المحفزات الاستثمارية وفق تعريف المادة 1 هي المزايا أو التسهيلات أو الاستثناءات التي تُقدَّم للمستثمر لتشجيعه على الاستثمار، وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة. وتضع هذه المادة ثلاث قواعد لمنحها:

من يمنحها: الجهة المختصة، أي الوزارة أو الجهة العامة ذات الشخصية المعنوية المستقلة المعنية بالمحفز.
على أي أساس: وفق معايير استحقاق موضوعية ومحددة وعادلة، فلا يكون المنح تقديريًّا دون أساس، وإنما بمعايير واضحة تنطبق على من يستوفيها.
التفاصيل: تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام اللازمة لإنفاذ ذلك.

كل ذلك دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، فإذا نظّم نظام آخر محفزًا معينًا فإن أحكامه تبقى سارية. والمادة لا تحدد بنفسها أنواع المحفزات أو مقدارها أو شروطها التفصيلية، فهذه يُرجع فيها إلى اللائحة والأنظمة ذات العلاقة.

ويقابل هذه المزايا التزام المستثمر في المادة 5 بالتقيد بكافة أنظمة المملكة، وتليها المادة 7 التي تنظم السجل الوطني للمستثمرين وتسجيل المستثمر الأجنبي. ومن يريد تقييم أهليته لمحفز معين يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law