Article 5 of the Saudi Investment Law

المادة 5 من نظام الاستثمار

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يلتزم المستثمر بالتقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

بعد أن تعدد المادة 4 حقوق المستثمر، تأتي هذه المادة لتضع الالتزام المقابل: على كل مستثمر، محليًّا كان أو أجنبيًّا وفق تعريف المادة 1، أن يتقيد بأمرين:

كافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، فالاستثمار لا يعفي صاحبه من أي نظام يسري على نشاطه أو على عمله في المملكة.
التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، فما التزمت به المملكة دوليًّا يجب أن يراعيه المستثمر أيضًا في استثماره.

والربط بين المادتين واضح: المادة 4 تمنح المستثمر حقوقًا كالمساواة وحرية التحويل وحرية الإدارة، لكنها تمنحها «دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة»، وهذه المادة تؤكد أن الحقوق تُمارس في إطار الالتزام بالأنظمة. كما أن المحفزات الاستثمارية التي تنظمها المادة 6 تُمنح من الجهة المختصة وفق معايير استحقاق موضوعية ومحددة وعادلة.

والمادة صيغت بشكل عام ولا تنص بنفسها على جزاء محدد لمخالفتها. ومن يحتاج إلى معرفة الأنظمة التي تسري على نشاط استثماري معين يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law