Article 12 of the Saudi Investment Law

المادة 12 من نظام الاستثمار

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة بعقوبة التظلمُ منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تمنح هذه المادة حق الاعتراض القضائي على قرارات العقوبة. فمن صدر بحقه قرار من الوزارة بعقوبة يجوز له أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة.

وأهم ما في المادة:

نطاقها: قرارات الوزارة التي تتضمن عقوبة، وهي وفق المادة 11 الإنذار، والغرامة التي لا تزيد على 300,000 ريال (ويجوز مضاعفتها عند التكرار)، وإلغاء التسجيل، وتوقعها اللجنة المشكلة بقرار من الوزير.
المهلة: 30 يومًا تبدأ من تاريخ إبلاغ الشخص بالقرار، لا من تاريخ صدوره.
الجهة: المحكمة المختصة، والمادة لا تسمي المحكمة بعينها.

لذلك من المهم أن يحتفظ المستثمر بما يثبت تاريخ إبلاغه بالقرار، وأن يتحرك قبل انقضاء المهلة. والمادة لا تبيّن أثر فوات المدة ولا ما إذا كان التظلم يوقف تنفيذ العقوبة، فهذا يُرجع فيه إلى الأنظمة ذات العلاقة.

وتليها المادة 13 التي تقرر أن أحكام النظام لا تخل بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية النافذة التي هي طرف فيها. ومن صدر بحقه قرار عقوبة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والاستثمار الأجنبي مبكرًا داخل المهلة.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law