Article 90 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 90 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الباب السابع: أحكام ختامية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشـرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يُعد وسيطاً الموزّع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة قاعدة لحماية المال العام ونزاهة التعاقد: التعاقد يكون مع المصرح لهم بالعمل مباشرة.

ثلاثة أحكام:

التعاقد المباشر: تتعاقد الجهة الحكومية مع من صُرِّح له بالعمل في المجال المطلوب مباشرة، لا مع طرف يتوسط بينها وبينه.
منع الوساطة: لا تجوز الوساطة في التعاقد؛ فلا يصح أن يدخل شخص بين الجهة الحكومية والمنفذ أو المورد الفعلي بصفته وسيطًا.
استثناء الموزع والوكيل المعتمد: لا يُعد وسيطًا الموزّع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي. فإذا تعاقدت الجهة مع الوكيل المعتمد لشركة مصنعة، فهذا تعاقد جائز ولا يدخل في الوساطة الممنوعة.

ويلاحظ أن الاستثناء مقيد بأن يكون الموزع أو الوكيل معتمدًا من المنتج الأصلي؛ فلا يشمل من يبيع المنتج دون اعتماد من منتجه بحسب ظاهر النص.

ولا تبين المادة الجزاء المترتب على مخالفة منع الوساطة، ولا تحدد معنى «المصرح لهم» تفصيلًا.

وتأتي المادة بعد المادة 89 التي تجيز للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بالاتفاق المباشر، وقبل المادة 91 التي تلزم الجهات باستخدام النماذج المعتمدة للعقود ووثائق المنافسة والتأهيل المسبق وتقييم الأداء.

ومن يرغب في التعاقد مع جهة حكومية عبر ترتيب يشترك فيه طرف ثالث، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في العقود الحكومية للتأكد من سلامة الترتيب.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law