Article 40 of the Saudi Enforcement Law

المادة 40 من نظام التنفيذ · الفصل العاشر: التنفيذ في الأحوال الشخصية

The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تراعي المحكمة في تنفيذ السند التنفيذي الصادر بزيارة المحضون ما يحقق مصلحته، ويتناسب مع ظروف التنفيذ. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه المادة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تختص هذه المادة بتنفيذ السند التنفيذي الصادر بـزيارة المحضون، وتضع معيارين على المحكمة أن تراعيهما عند التنفيذ:

مصلحة المحضون: أن يكون التنفيذ على نحو يحقق مصلحته.
ظروف التنفيذ: أن يتناسب التنفيذ مع ظروفه.

وأحالت المادة إلى اللائحة تحديد الأحكام اللازمة لإنفاذ ذلك. فلم تذكر المادة -مثلًا- مكان الزيارة أو كيفيتها أو مدتها، ولا يصح افتراض شيء من ذلك من النص نفسه.

وتقرأ هذه المادة مع المادة 39 التي تقرر تنفيذ السند الصادر بالحضانة والزيارة جبرًا، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة ودخول المنازل بحسب ما يقتضيه الحال، وإعادة تنفيذه كلما اقتضى الأمر، مع سريان أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع وفق ضوابط تراعي طبيعة مسائل الأحوال الشخصية وظروف التنفيذ. فالمادة 40 تضيف أن المحكمة -وهي تنفذ سند الزيارة- تجعل مصلحة المحضون وظروف التنفيذ في الاعتبار.

وتليها المادة 41 التي تنظم التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة، وتسري فيها أحكام التنفيذ المباشر على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيها.

ومن لديه نزاع حول طريقة تنفيذ الزيارة في حالته قد يحتاج إلى استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law