Penalties for Violating the Emergency Law in the Saudi Emergency Law
عقوبات مخالفة نظام الطوارئ — نظام الطوارئ
Imprisonment of up to one year or a fine of up to one hundred thousand riyals for violating the Law; the penalties in the emergency order or, where none is set, up to six months or fifty thousand riyals; no prejudice to the sharia hadd penalties or harsher penalties; investigation by the Public Prosecution; special time limits and procedures; and entry into force on publication.
5 articles
- Article 27
The article punishes violating the Emergency Law with up to one year in prison or a fine of up to SAR 100,000, or both, and violating emergency orders with the penalties the order states, failing which a lighter default penalty applies.
1- يُعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تتجاوز (مائة ألف) ريال، أو بهما معًا. 2- يُعاقب كل من يخالف أيًّا من أوامر الطوارئ بالعقوبات المنصوص عليها في ذلك الأمر. وفي حال عدم النص في أمر الطوارئ على العقوبات التي توقع بحق مخالفيه، فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز (ستة)…
- Article 28
The article provides that the penalties in the Emergency Law and emergency orders do not prejudice the hadd penalties prescribed by Sharia or the more severe penalties in any other law.
لا تخل العقوبات الواردة في أحكام النظام أو أوامر الطوارئ بالحدود المقررة شرعًا، ولا بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في أي نظام آخر.
- Article 29
The article subjects the public criminal action in crimes of violating the Emergency Law or its orders to the Law of Criminal Procedure, and makes the Public Prosecution responsible for investigating, bringing and pursuing the action.
يسري على الدعوى الجزائية العامة في جرائم مخالفة أحكام النظام أو أوامر الطوارئ نظام الإجراءات الجزائية. وتختص النيابة العامة بالتحقيق في هذه الجرائم، وإقامة الدعوى الجزائية العامة، ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.
- Article 30
The article allows emergency orders to include special periods and procedures for hearing crimes of violating the Law or emergency orders, within the limits the state of emergency requires, provided the safeguards in the relevant laws are not prejudiced.
يجوز أن تتضمن أوامر الطوارئ تحديد مدد وإجراءات خاصة للنظر في جرائم مخالفة أحكام النظام أو أوامر الطوارئ في الحدود التي تستلزمها طبيعة حالة الطوارئ؛ بشرط ألا يخل ذلك بالضمانات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.
- Article 32
The article provides that the Emergency Law takes effect from the date of its publication in the Official Gazette.
يُعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.