Article 9 of the Saudi E-Commerce Law

بعض الخدمات التي تُقدَّم إلكترونيًّا لا يجوز تقديمها إلا لمن يحمل ترخيصًا أو تصريحًا من جهة مختصة، لأن المهنة تخضع لتنظيم معين. وهذه المادة تضيف على من يقدّم مثل هذه الخدمات عبر التجارة الإلكترونية التزامًا خاصًّا بالإفصاح.

تنطبق المادة على موفر الخدمة الذي تجتمع فيه صفتان: أن يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين، وأن تتطلب هذه المهنة ترخيصًا أو تصريحًا بممارستها. وعليه أن يفصح عن:

1. الجهة المسجل لديها، وبيانات الترخيص أو التصريح الصادر عنها.
2. اللقب المهني المعمول به، والدولة التي منحته هذا اللقب.
3. البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.

والغرض أن يتمكن المستهلك من التحقق من أن مقدّم الخدمة مؤهل ومرخص، وأن يعرف الجهة التي يتبعها. وذكر الدولة التي منحت اللقب مهم لأن الألقاب المهنية قد تُمنح في دول مختلفة.

وهذه المادة لا تحدد المهن المقصودة بأسمائها، ولا تمنح ترخيصًا بذاتها، فهي لا تغني عن الحصول على الترخيص من الجهة المختصة وفق تنظيم المهنة. ويختلف هذا الالتزام عن الفاتورة التي توجب المادة 8 تقديمها إلى المستهلك بعد إبرام العقد؛ فالفاتورة تتعلق بتكاليف العقد وتسليمه، أما هذه المادة فتتعلق بصفة مقدّم الخدمة المهنية وترخيصه. كما يتصل بالمادة 10 التي توجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني اسم موفر الخدمة ووسائل الاتصال به.

ومن يقدم خدمة مهنية عبر الإنترنت ويحتاج إلى التحقق من التزاماته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.