Trial before the Specialized Criminal Court in the Saudi Counter-Terrorism Crimes and Financing Law
المحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة — نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
The Public Prosecution investigates and prosecutes without a complaint from the victim; the Specialized Criminal Court has jurisdiction over the crimes, annulment and compensation claims and enforcing foreign judgments, with appeal to the Specialized Criminal Court of Appeal; judgment in absentia and retrial; related crimes; hearing witnesses separately from the accused.
8 articles
- Article 16
Article 16 allows a person harmed by the accused or convicted in crimes under the Law to request compensation from the Head of State Security before going to court; a settlement committee decides within 90 days.
لمن أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أن يتقدم إلى رئيس أمن الدولة بطلب التعويض قبل التقدم إلى المحكمة المختصة، وتنظر في الطلب لجنة تسوية تشكل لهذا الغرض بقرار من الرئيس لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار شرعي ومستشار نظامي، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية…
- Article 18
Article 18 gives the Public Prosecution jurisdiction to investigate crimes under the Law and to file and pursue the criminal case before the competent court.
تختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام وإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.
- Article 23
Article 23 provides that investigation and the criminal case in crimes under the Law do not depend on a complaint by the victim, and a private claimant may bring his claim after the investigation of the public right ends.
لا تتوقف إجراءات التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في النظام أو الجرائم المرتبطة بها على شكوى المجني عليه، أو من ينوب عنه، أو وارثه من بعده. وللمدعي بالحق الخاص رفع دعواه أمام المحكمة المختصة بعد انتهاء التحقيق في الحق العام.
- Article 24
Article 24 sets out what the Specialized Criminal Court decides: crimes under the Law, annulment and compensation claims, and requests to enforce foreign judgments, along with the routes of appeal and objection.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في أي مما يأتي: 1- الجرائم المنصوص عليها في النظام. 2- دعاوى إلغاء القرارات ودعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق أحكام النظام. 3- طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية النهائية المتعلقة بأي جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب بما فيها الأحكام المتعلقة بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بأي…
- Article 25
Article 25 allows the court to issue a judgment in absentia against an accused of a crime under the Law if he was notified through the means of notification or an official media outlet, and he is retried upon arrest or appearance.
تصدر المحكمة حكمًا غيابيًّا في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام إذا تم التبليغ من المحكمة عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الإعلام الرسمية، وعند القبض عليه أو حضوره يعرض على المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة محاكمته.
- Article 26
Article 26 makes the competent court decide all connected crimes charged against the accused if one of them is a crime under the Law, unless the case papers were separated before being filed with the court.
إذا وقعت عدة جرائم يرتبط بعضها ببعض، وكانت إحداها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فتتولى المحكمة المختصة، الفصل في جميع الجرائم الموجهة إلى المتهم، ما لم تفصل أوراق مستقلة لهذه الجرائم قبل رفعها إلى المحكمة.
- Article 27
Article 27 allows the court to hear witnesses and experts apart from the accused and his lawyer while informing them of the testimony without revealing identity, requires their protection, and lets the court's president allow filming of sessions.
1- للمحكمة المختصة -عند الاقتضاء- مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية من أدلى بهما. ويجب أن توفر الحماية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وظروف القضية المطلوب فيها، وأنواع الأخطار المتوقعة. 2- لرئيس المحكمة المختصة…
- Article 29
Article 29 provides that the case in crimes under the Law does not lapse with the passage of time, and that an accused who lacks capacity is placed in a treatment center and referred to the Public Prosecution once the condition ends.
1- لا تنقضي الدعوى في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بمضي المدة. 2- في حالة حفظ الأوراق أو الدعوى بحق المتهم لفقدانه الأهلية في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيتم إيداعه في أحد المراكز العلاجية المتخصصة على أن يعرض المتهم عند انتفاء عوارض فقدان الأهلية على النيابة العامة للنظر في استئناف إجراءات…