Precautionary Attachment and Confiscation of Funds in the Saudi Counter-Terrorism Crimes and Financing Law

Article 9 allows the Public Prosecution, and the head of State Security at the evidence-gathering stage, to order urgent precautionary seizure, without notifying the person concerned, of funds, instrumentalities or proceeds suspected of being linked to crimes under the Law.

1- للنيابة العامة أن تأمـر الجهة المختصة بالحجـز التـحـفـظي -بـصـورة عاجـلة دون إبلاغ الطرف المعني- على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه ارتباطها بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلاً للمصادرة. 2- لرئيس أمن الدولة -في مرحلة الاستدلال- أن يأمر الجهة المختصة بالحجز التحفظي…

Article 22 gives the Public Prosecution the power to identify and trace the funds, instrumentalities and proceeds that may be subject to confiscation, without prejudice to the rights of bona fide third parties.

دون الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، تتولى النيابة العامة صلاحية تحديد الأموال والوسائط والمتحصلات التي قد تخضع للمصادرة وتعقّبها.

Article 28 requires the competent authority to execute an order for precautionary seizure of funds, proceeds or instrumentalities urgently.

على الجهة المختصة تنفيذ الأمر الصادر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط بصورة عاجلة.

Article 58 provides for confiscation by judicial ruling of the proceeds, instrumentalities and funds connected to crimes under the Law or prepared for them, even if held by someone other than the offender, without prejudice to the rights of bona fide third parties.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي -بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر- ما يلي: 1- المتحصلات. فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها. 2- الوسائط. 3- الأموال المرتبطة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو التي أعدت لاستخدامها…

Article 59 provides for confiscating, by judicial ruling, other funds equal in value to the funds, instrumentalities or proceeds if they cannot be confiscated under Article 58 or their location cannot be determined.

إذا تعذر مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وفقاً للمادة (الثامنة والخمسين) من النظام أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تلك الأموال أو الوسائط أو المتحصلات.

Article 60 bars confiscation of funds, instrumentalities or proceeds if their owner proves he obtained them for a fair price, for a service commensurate with their value, or on other lawful grounds, and was unaware of their unlawful source.

لا تجوز مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع.

Article 61 allows the Specialized Criminal Court to annul or prevent any act whose parties know it weakens the authorities' ability to recover funds subject to confiscation.

للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب إبطال أو منع أي إجراء أو عمل -تعاقدي أو غير تعاقدي- إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أي من تلك الأفعال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال أو الوسائط أو المتحصلات الخاضعة للمصادرة.

Article 62 explains that confiscated funds, instrumentalities and proceeds that need not be destroyed may be disposed of by the competent authority under the legal rules, recovered, or shared with states linked to the Kingdom by agreements.

إذا حكم بمصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وكانت غير واجبة الإتلاف، فللجهة المختصة التصرف بها وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، أو استردادها أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.