Detention and Travel Ban in the Saudi Counter-Terrorism Crimes and Financing Law

Article 10 allows the head of State Security to impose a travel ban on a suspect, with the order put to the Prosecution within 72 hours, and the Attorney General to ban an accused person, with notice to the person optionally withheld.

1- لرئيس أمن الدولة منع المشتبه به في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة، على أن يتم عرض أمر المنع على النيابة العامة خلال مدة (72) ساعة من تاريخ إصدار الأمر أو اتخاذ أي تدابير أخرى تتعلق بسفره أو قدومه، ويجوز أن ينص في أمر المنع على عدم إبلاغه بما اتخذ في حقه متى كانت المصلحة…

Article 12 allows the Public Prosecution to release a person detained in a crime under the Law temporarily, unless it would harm the investigation or there is fear of flight or disappearance.

للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه.

Article 13 allows the Head of State Security to temporarily release a person convicted of a crime under the Law while the sentence is being served, under rules and conditions set by the Regulations.

لرئيس أمن الدولة -وفق ضوابط وشروط تحددها اللائحة- الإفراج المؤقت عن المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام أثناء تنفيذ العقوبة.

Article 14 gives the Head of State Security the power to set the rules, procedures and measures needed to ensure the security situation of persons released in crimes under the Law.

لرئيس أمن الدولة وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام.

Article 19 lets the Public Prosecution detain an accused for periods of up to 30 days each, not exceeding 12 months in total; anything longer is referred to the competent court.

تختص النيابة العامة بإصدار أمر توقيف أي متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد أي منها على (ثلاثين) يوماً ولا تزيد في مجموعها على (اثني عشر) شهراً. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأن التمديد.

Article 20 allows the Public Prosecution to bar contact with or visits to the accused for up to 90 days when the interest of the investigation requires it, without prejudice to the right to notify his family of the arrest.

دون الإخلال بالحق في إبلاغ ذوي المتهم بالقبض عليه؛ للنيابة العامة أن تأمر بمنع الاتصال بالمتهم أو زيارته مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. وإن تطلب التحقيق مدة منع أطول، يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه.

Article 21 affirms the accused's right to a lawyer or agent and allows the Public Prosecution to restrict it at the investigation stage when the interest of the investigation requires it.

دون إخلال بحق المتهم من الاستعانة بمحام أو وكيل للدفاع عنه، للنيابة العامة -في مرحلة التحقيق- تقييد هذا الحق متى ما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

Article 53 bars a Saudi sentenced to imprisonment for crimes under the Law from traveling after his sentence ends for a period equal to his prison term, and provides for deporting a non-Saudi after serving the sentence and barring his return.

1- يمنع السعودي المحكوم عليه بالسجن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من السفر إلى خارج المملكة -بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن- مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه. 2- يبعد غير السعودي المحكوم عليه بالسجن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح…

Article 2 treats all crimes under the Counter-Terrorism Crimes and Financing Law as major crimes requiring detention.

تعد الجرائم المنصوص عليها في النظام من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.