Article 23 of the Saudi Competition Law

المادة 23 من نظام المنافسة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يجوز للمجلس اتخاذ قرار بألا يحيل إلى اللجنة المنشأة المخالفة لأحكام هذا النظام، وذلك في حال بادرت تلك المنشأة بتقديم أدلة تكشف شركاءها في تلك المخالفة، وللمجلس أيضاً قبول التسوية مع المنشأة المخالفة. وتحدد اللائحة الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك، وآليات تعويض المتضررين.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تمنح هذه المادة المجلس أداتين لتشجيع كشف المخالفات وإنهائها:

1. عدم الإحالة لمن يكشف شركاءه

يجوز للمجلس أن يقرر ألا يحيل إلى اللجنة المنشأة المخالفة لأحكام النظام، إذا بادرت بتقديم أدلة تكشف شركاءها في تلك المخالفة. والنص يتعلق بالمخالفات التي يكون للمنشأة فيها شركاء. والكلمة المهمة هنا «بادرت»، فالنص يربط الحكم بمبادرة المنشأة. واللجنة بحسب المادة 1 هي لجنة الفصل في مخالفات النظام، فعدم الإحالة يعني عدم عرض المنشأة عليها.

2. التسوية

للمجلس أيضاً قبول التسوية مع المنشأة المخالفة.

والقراران كلاهما جوازيان للمجلس، لا حق تلقائي للمنشأة.

دور اللائحة: تحدد اللائحة الضوابط والاشتراطات اللازمة لعدم الإحالة وللتسوية، وكذلك آليات تعويض المتضررين. فالنظام لم يبين شروط التسوية أو مقدارها أو طريقة التعويض، وإنما أحالها إلى اللائحة.

وتراعي المادة 22 عند إيقاع العقوبات والتدابير ظروف المخالفة وملابساتها وجسامتها وآثارها. للمنشأة التي تفكر في الإبلاغ عن مخالفة شاركت فيها أو في التسوية، يُنصح بشدة باستشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية قبل أي خطوة.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law