Article 178 of the Saudi Companies Law

المادة 178 من نظام الشركات · الفصل الرابع: رأس المال والحصص

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأيّ من الشركاء وفقًا للشروط المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة.

2- يجب على الشريك إذا أراد التنازل عن حصته لغير أحد الشركاء في الشركة -بعوض أو دونه- أن يُبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل له أو المشتري وبشروط التنازل أو البيع، وعلى المدير أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه. ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد تلك الحصة وسداد قيمتها أو قيام الشركة بشرائها خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه. وإذا طلب استرداد هذه الحصة أو الحصص أكثر من شريك قُسمت بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. وفي حال الاختلاف على قيمة الحصة تُقدر قيمتها على نفقة طالب الاسترداد أو الشركة -بحسب الأحوال- من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لحصة الشريك الراغب في التنازل. وإذا انقضت المدة المحددة لممارسة حق الاسترداد دون أن يطلب أي من الشركاء استرداد الحصة أو إذا لم يقم طالب الاسترداد بسداد قيمتها أو إذا لم تقم الشركة بشرائها خلال تلك المدة، كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير.

3- يجوز أن يُنص في عقد تأسيس الشركة على إجراءات أخرى للإبلاغ بالتنازل عن الحصة أو على طريقة تقييم أخرى أو مدة أطول لممارسة حق الاسترداد وسداد القيمة أو لقيام الشركة بشرائها.

4- لا يسري حق الاسترداد المنصوص عليه في هذه المادة على انتقال ملكية الحصص بالإرث أو بالوصية أو بموجب حكم من الجهة القضائية المختصة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة التنازل عن الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وتفرق بين حالتين:

التنازل لشريك: يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأي من الشركاء وفقًا للشروط المنصوص عليها في عقد التأسيس.

التنازل لغير الشركاء (بعوض أو دونه):

يجب على الشريك إبلاغ باقي الشركاء عن طريق المدير باسم المتنازل له وشروط التنازل، وعلى المدير إبلاغهم فور وصول الإبلاغ إليه.
يجوز لكل شريك طلب استرداد الحصة وسداد قيمتها، أو قيام الشركة بشرائها، خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغ المدير بالثمن المتفق عليه.
إذا طلب الاسترداد أكثر من شريك، قسمت الحصة بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.
عند الاختلاف على القيمة، يقدرها مقيم معتمد أو أكثر بالقيمة العادلة، على نفقة طالب الاسترداد أو الشركة بحسب الأحوال.
إذا انقضت المدة دون طلب، أو لم يسدد طالب الاسترداد القيمة، أو لم تشترها الشركة خلالها، كان للشريك التنازل عنها للغير.

ويجوز أن ينص عقد التأسيس على إجراءات إبلاغ أخرى أو طريقة تقييم أخرى أو مدة أطول. ولا يسري حق الاسترداد على انتقال الحصص بالإرث أو الوصية أو بحكم من الجهة القضائية المختصة.

وتنص المادة 177 على تكوين الاحتياطيات، والمادة 179 على إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية. وقبل بيع حصتك أو شراء حصة يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law