Article 26 of the Saudi Commercial Register Law

المادة 26 من نظام السجل التجاري · الفصل السادس: أحكام ختامية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعطي هذه المادة الوزير (وزير التجارة وفق المادة 1) صلاحيتين فيما يخص مهمات المسجل:

الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل.
إسناد بعض هذه المهمات إلى تلك الجهات.

والمسجل هو الجهة الحكومية التي يحددها الوزير لإدارة السجل التجاري (المادة 1). وتعني هذه المادة أن أداء مهمات السجل التجاري لا يقتصر بالضرورة على المسجل نفسه، فقد يُستعان بجهات أخرى عامة أو خاصة، أو تُسند إليها بعض المهمات.

ويلاحظ أن النص تحدث عن إسناد بعض المهمات، ولم تحدد المادة ما يُسند منها أو شروط الإسناد، فذلك متروك لتقدير الوزير في حدود النظام.

وتتصل هذه المادة بالمادة 27 التي تنص على أن اللائحة تحدد المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذًا لأحكام النظام. كما أن القرارات الصادرة بناءً على أحكام النظام يحق لمن صدرت ضده التظلم منها أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ بها وفقًا لما تحدده اللائحة، كما تنص المادة 25.

بالنسبة للتاجر، قد يجد أن بعض خدمات السجل التجاري تُقدَّم من خلال جهة استعان بها الوزير أو أسند إليها بعض مهمات المسجل.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law