Article 19 of the Saudi Commercial Register Law

المادة 19 من نظام السجل التجاري · الفصل الرابع: الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- إذا تبين للمسجل وقوع خطأ مادي -إملائي أو حسابي- أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسة) أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقديم طلب التصحيح من التاجر.

2- في حال قيام المسجل بالتصحيح من تلقاء نفسه، فيجب عليه إشعار التاجر بمضمون التصحيح خلال (خمسة) أيام من حدوث التصحيح.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة الأخطاء التي قد تقع في السجل التجاري أثناء عملية القيد أو التعديل، وتضع على المسجل التزامات محددة بمدد زمنية:

أنواع الأخطاء المشمولة:

الخطأ المادي: وقد فسرته المادة بأنه الخطأ الإملائي أو الحسابي.
الخطأ الإجرائي.

ويشترط أن يكون الخطأ قد وقع أثناء عملية القيد أو التعديل.

مدة التصحيح: يتعين على المسجل تصحيح الخطأ خلال 5 أيام من أحد تاريخين:

تاريخ اكتشاف الخطأ، إذا تبيّن للمسجل بنفسه.
أو تاريخ تقديم التاجر طلب التصحيح.

الإشعار: إذا صحّح المسجل الخطأ من تلقاء نفسه، وجب عليه إشعار التاجر بمضمون التصحيح خلال 5 أيام من حدوث التصحيح، ليكون التاجر على علم بما تغيّر في بياناته.

وأهمية التصحيح تظهر مع المادة 18 التي تجيز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة وطلب مستخرج تفصيلي بها؛ فالخطأ في السجل يظهر لكل من يطّلع عليه. كما تلزم المادة 20 المحكمة المختصة بإشعار المسجل بأحكام وقرارات نهائية معينة خلال 30 يومًا، ويُقيد مقتضاها في السجل بمجرد الإشعار.

إذا لاحظ التاجر خطأً إملائيًّا أو حسابيًّا في بياناته، فله أن يقدم طلب تصحيح، ويبدأ احتساب مدة 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law