Article 83 of the Saudi Commercial Papers Law

المادة 83 من نظام الأوراق التجارية · الفصل التاسع: آثار أعمال الحامل (السقوط

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يفقد الحامل حقوقه الناشئة عن الكمبيالة قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المقررة لإجراء ما يأتي:

أ - تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع.

ب - عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء.

ج - تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصروفات، أو (بدون احتجاج).

ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه.

وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول .

وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاد تقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الإفادة من هذا الشرط.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تقرر هذه المادة جزاء إهمال حامل الكمبيالة: يفقد الحامل حقوقه الناشئة عن الكمبيالة قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين، عدا قابلها، بمضي المواعيد المقررة لإجراء ما يأتي:

تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع.
عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء.
تقديم الكمبيالة للوفاء إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو «بدون احتجاج».

وضع الساحب: لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه.

ميعاد التقديم للقبول: إذا لم تُقدَّم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب، سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء، إلا إذا تبيّن من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول. أما إذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاد التقديم للقبول، فله وحده الإفادة من هذا الشرط.

والمادة لا تحدد بنفسها هذه المواعيد، بل تحيل إلى «المواعيد المقررة» لكل إجراء. ويختلف هذا السقوط عن عدم سماع الدعوى الذي تنظمه المادة 84 بمدد محددة، منها ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق للدعوى تجاه القابل.

ولأن السقوط يُفقد الحامل حقوقه تجاه بعض الملتزمين، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية فور تعثر الوفاء.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law