Article 84 of the Saudi Commercial Papers Law

المادة 84 من نظام الأوراق التجارية · الفصل العاشر: عدم سماع الدعوى

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة، لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ولا تسمع دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج، ولا تسمع دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة المدد التي لا تُسمع بعدها الدعوى الناشئة عن الكمبيالة، وتختلف المدة باختلاف الطرف الذي تُرفع عليه الدعوى:

الدعوى تجاه القابل: لا تُسمع بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين: لا تُسمع بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي، أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج.
دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب: لا تُسمع بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة، أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

تحفظ مهم: تبدأ المادة بعبارة «دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة». أي أن هذه المدد تتعلق بالدعوى الناشئة عن الكمبيالة نفسها، ولا تخل بما قد يكون للحامل من حقوق مستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة. أما شروط تلك الحقوق ومددها فلا تتناولها هذه المادة.

وتبيّن المادة 85 متى لا تسري هذه المواعيد: ففي حالة إقامة الدعوى لا تسري إلا من يوم آخر إجراء فيها، ولا تسري إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في ورقة مستقلة إقراراً يترتب عليه تجديد الدين. ويختلف ذلك عن السقوط الذي تقرره المادة 83 لإهمال الحامل في التقديم أو الاحتجاج في المواعيد المقررة.

ولأن احتساب هذه المدد يؤثر مباشرة في سماع الدعوى، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية مبكراً.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law