Article 30 of the Saudi Commercial Papers Law

المادة 30 من نظام الأوراق التجارية · الفصل الرابع: مقابل الوفاء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة .

ويعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه إلا إذا أثبت غير ذلك وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق. فإن لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا.

أما إذا أثبت في الحالة الأخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تفصل هذه المادة أحكام مقابل الوفاء الذي أوجبت المادة 29 على الساحب توفيره لدى المسحوب عليه:

أولًا: متى يعتبر المقابل موجودًا؟ إذا كان المسحوب عليه، في ميعاد استحقاق الكمبيالة، مدينًا للساحب أو للآمر بالسحب بمبلغ معين من النقود، واجب الأداء، ومساوٍ على الأقل لمبلغ الكمبيالة.

ثانيًا: القبول قرينة. قبول الكمبيالة يعتبر قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، إلا إذا أُثبت غير ذلك.

ثالثًا: عبء الإثبات على الساحب. في حالة الإنكار، وسواء قُبلت الكمبيالة أو لم تُقبل، فإن الساحب دون غيره هو من يجب عليه إثبات أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق. فإن لم يثبت ذلك كان ضامنًا للوفاء، ولو عُمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد نظامًا.

رابعًا: براءة ذمة الساحب. إذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل، ما لم يكن قد استُعمل في مصلحته.

وتأتي بعدها المادة 31 التي تقرر انتقال ملكية مقابل الوفاء بحكم النظام إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين. ولا تحدد المادة 30 ميعاد الاحتجاج نفسه.

ولمن يواجه نزاعًا حول وجود مقابل الوفاء، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law