Article 17 of the Saudi Commercial Courts Law

المادة 17 من نظام المحاكم التجارية · الباب الثاني: الاختصاص

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها.

2- في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة الاختصاص المكاني، أي أي محكمة تجارية ترفع إليها الدعوى من حيث المكان.

القاعدة العامة (الفقرة 1): ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وما لم يرد نص خاص في النظام:

تختص المحكمة التي يقع في نطاقها مكان إقامة المدعى عليه.
فإن لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة في المملكة، تختص المحكمة التي يقع في نطاقها مكان إقامة المدعي.
ويجوز كذلك رفع الدعوى في المحكمة التي أُبرم العقد أو نُفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها.

دعاوى الشركات (الفقرة 2): تختص المحكمة التي يقع في نطاقها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاقها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.

ومن أهم ما في المادة أن للطرفين أن يتفقا على محكمة أخرى، بشرط أن يكون الاتفاق مكتوبًا. ولذلك فإن بند تحديد المحكمة في العقود التجارية له أثر مباشر في مكان التقاضي.

وتأتي هذه المادة بعد تحديد الدعاوى التي تختص بها المحكمة في المادة 16، وتتصل بالمادة 18 التي تجيز للمحكمة الفصل استقلالًا في الدفع بعدم الاختصاص النوعي.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law