Article 6 of the Saudi Commercial Courts Law

المادة 6 من نظام المحاكم التجارية · الباب الأول: أحكام عامة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان كل منهم تاجراً- الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تمنح هذه المادة التجار مرونة في تنظيم إجراءات التقاضي بينهم، فتجيز لهم الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به، حتى لو خالفت هذه الإجراءات ما ورد في نظام المحاكم التجارية أو في نظام المرافعات الشرعية؛ لأن المادة جاءت صراحة "استثناء" من أحكام النظامين.

ولهذا الحكم شروط وقيود واضحة في النص:

أن يكون الاتفاق بين أطراف في تعامل تجاري.
أن يكون كل واحد من الأطراف تاجرًا؛ فإذا كان أحدهم غير تاجر فلا يسري هذا الاستثناء.
ألا يخل الاتفاق بالنظام العام.
ألا يخل بقواعد العدالة، فلا يصح اتفاق يهدر حق أحد الطرفين في الدفاع مثلًا.

ومحل الاتفاق هو "إجراءات الترافع وما يتصل به"، أي طريقة سير المرافعة والإجراءات المرتبطة بها، والمادة لا تتحدث عن تغيير المحكمة المختصة أو الحق المتنازع فيه.

وعمليًا، يمكن للشركات أن تضمّن عقودها التجارية بندًا ينظم إجراءات الترافع في حال نشوء نزاع، بشرط تحقق القيود السابقة. ولأن صياغة مثل هذا البند تحتاج إلى عناية حتى لا يخالف النظام العام أو قواعد العدالة، يُنصح بالرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا التجارية.

وتتصل هذه المادة بالمادة 5 التي تجيز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص، وبالمادة 7 التي تجيز أن تكون الإجراءات إلكترونية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law