Article 18 of the Saudi Commercial Courts Law

المادة 18 من نظام المحاكم التجارية · الباب الثاني: الاختصاص

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

للمحكمة أن تفصل استقلالاً في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً من تاريخ الدفع.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتناول هذه المادة الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وهو اعتراض يقدمه أحد الأطراف بأن الدعوى ليست من نوع القضايا التي تختص بها المحكمة التجارية. والقضايا التي تختص بها المحكمة محددة في المادة 16، كمنازعات التجار ودعاوى الشركات والإفلاس.

وتمنح المادة المحكمة صلاحية أن تفصل في هذا الدفع استقلالًا، أي أن تصدر قرارًا خاصًا بالاختصاص قبل الخوض في موضوع الدعوى، بدل تأجيل الفصل فيه إلى حين الحكم في الموضوع. وصياغة المادة جوازية ("للمحكمة")، فهي ليست ملزمة بذلك في كل حال.

لكن إذا اختارت المحكمة الفصل استقلالًا، فعليها أن تفعل ذلك في مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ الدفع. والهدف من هذه المدة حسم مسألة الاختصاص بسرعة، حتى لا يطول النزاع على مسألة إجرائية قبل الوصول إلى أصل الحق.

والأثر العملي أن الطرف الذي يرى أن الدعوى المرفوعة عليه ليست تجارية يمكنه أن يدفع بعدم الاختصاص النوعي، وقد يحصل على قرار في هذا الدفع خلال مدة قصيرة. والمادة لا تبيّن ما يترتب على قبول الدفع أو رفضه، ولا طرق الاعتراض على القرار.

وتتصل هذه المادة بالمادة 17 التي تنظم الاختصاص المكاني. ولتقدير ما إذا كان لدفعك أساس، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law