Article 3 of the Saudi Commercial Courts Law

المادة 3 من نظام المحاكم التجارية · الباب الأول: أحكام عامة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي:

1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئناف ودوائر ابتدائية.

2- تأليف دوائر استئناف ودوائر ابتدائية في المحاكم التجارية من ثلاثة قضاة، ويجوز تأليف الدوائر من قاضٍ واحد وفق أحكام النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبيّن هذه المادة الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية وتنظيم دوائرها، وهي المجلس الأعلى للقضاء، الذي يتولى ذلك وفقًا لاختصاصاته.

ويشمل دور المجلس أمرين:

إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، بشرط أن تتكوّن كل محكمة من نوعين من الدوائر: دوائر استئناف، ودوائر ابتدائية. أي إن المحكمة التجارية الواحدة تضم الدرجة الابتدائية التي تنظر الدعوى أولًا، ودوائر الاستئناف التي تنظر الاعتراض على الأحكام.
تأليف الدوائر، والأصل أن تتكوّن كل دائرة، استئنافية كانت أو ابتدائية، من ثلاثة قضاة. ويجوز استثناءً تأليف الدائرة من قاضٍ واحد، ولكن وفق أحكام النظام، أي في الحالات التي يسمح بها النظام.

وما يهم المتقاضي من هذه المادة أن قضيته التجارية ستنظرها في الأصل دائرة من ثلاثة قضاة، وأن الاعتراض بالاستئناف يكون أمام دوائر استئناف داخل المحكمة التجارية نفسها.

وتأتي هذه المادة في إطار ما تقرره المادة 2 من سريان النظام على المحكمة والدعاوى التي تختص بها، وتكمّلها المادة 4 التي تجعل الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها من مهام رئيس المحكمة وفق ضوابط يحددها المجلس.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law