Endorsement, Payment and Recourse on the Draft in the Saudi Commercial Court Law

The article provides that ownership of bills of exchange passes from one person to another by transferring them by endorsement on them.

تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .

The article sets the particulars of a bill's transfer: the date, a statement that value has been received, the name and surname of the person to whose order it passes, and the endorser's signature or seal.

يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .

The article provides that a transfer of a bill of exchange that does not meet the conditions of Article 61 does not pass ownership but counts as an ordinary authorization to collect its value.

إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .

The article prohibits putting dates in transfers ahead of their true date, and treats that as forgery if it occurs.

تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .

The article permits payment of a bill's value, besides being secured by acceptance and transfer, to be guaranteed by a person as a guarantee in support, written on the bill itself or on a separate paper.

دفع قيمة السفتجة علاوة على كونه مضمونا بالقبول والتحويل يجوز ضمانه من شخص ضمانا احتياطيا ويكون ذلك بكتابه على نفس السفتجة أو في ورقة مستقلة .

The article makes the guarantor in support, for the owner of the bill or its endorser, equal to the drawers and endorsers in guaranteeing payment jointly, unless they stipulate otherwise.

الضامن الاحتياطي سواء كان عن صاحب السفتجة أو محيلها يكون نظير الساحبين والمحيلين في الضمان بالوفاء على وجه التضامن مالم يوجد شرط بينهما بخلاف ذلك .

The article requires the value of a bill of exchange to be paid in the type of money specified in it.

يجب دفع قيمة السفتجة من نوع النقود المعينة فيها .

The article provides that the holder of a bill of exchange is not forced to receive its value before its due date.

لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل ميعاد استحقاقها .

The article provides that whoever pays the value of a bill of exchange before its due date is responsible for the validity of the payment.

من دفع قيمة السفتجة قبل ميعاد استحقاقها فهو مسئول عن صحة الدفع

The article provides that whoever pays the value of a bill of exchange on its due date without notice or objection from anyone has made a valid payment and is discharged from it.

من دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق دفعها من غير تنبيه أو معارضة من أحد يكون دفعه صحيحا وتبرأ ذمته منها.

The article provides that payment of a bill of exchange on the basis of its second, third, fourth copy and so on is valid if that copy states that payment on it cancels the other copies.

إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا يكون دفعه صحيحا إن كانت هذه النسخة مكتوبا فيها أن الدفع بناء عليها يلغى ما عداها من النسخ .

The article provides that payment on the basis of another copy of a bill of exchange, without recovering the copy bearing the form of acceptance, is not valid and does not discharge the payer as against the holder of that copy.

إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية والثالثة أو الرابعة وهكذا من غير استرجاع النسخة التي عليها صيغة قبوله لا يعد دفعه صحيحا ولا تبرأ ذمته بالنسبة لحامل النسخة التي عليها صيغة القبول .

The article limits the acceptable grounds for refusing to pay the value of a bill of exchange to its loss or the appearance of its holder's bankruptcy.

لا يقبل التمنع عن أداء قيمة السفتجة إلا في حالة ضياعها أو ظهور إفلاس حاملها .

The article permits the person entitled to a lost bill of exchange that does not bear the form of acceptance to claim on any copy of it.

إذا ضاعت السفتجة التي ليس عليها صيغة القبول يحق لمستحقها أن يطالب بموجب أي نسخة منها .

The article requires, to claim on another copy of a lost bill bearing the form of acceptance, producing a guarantor with a temporary guarantee of up to three years and an order from the Commerce Council.

إذا ضاعت السفتجة التي عليها صيغة القبول، فلا تجوز المطالبة بموجب أي نسخة أخرى إلا بعد إحضار كفيل ضامن كفالة مؤقتة إلى ثلاث سنوات وبعد الأمر من مجلس التجارة

The article permits the person entitled to a lost bill of exchange, whether or not it bears the form of acceptance, and no other copy of which can be produced, to claim its value before the Commercial Court, and obtain it by the court's order after proving ownership and giving a temporary guarantor.

إذا ضاعت السفتجة سواء كان عليها صيغة القبول أم لا ، ولم يمكن تقديم نسخة أخرى منها يجوز لمستحقها أن يطالب لدى المحكمة التجارية بقيمة السفتجة الضائعة ويتحصل عليها بأمر المحكمة بعد إثبات ملكيته لها ، وإعطاء كفيل ضامن كفالة مؤقتة إلى ثلاث سنوات.

The article gives the owner of a lost bill of exchange the right to ask the endorser who transferred it to help obtain another copy, step by step back to the drawer, with the owner bearing the costs.

يحق لمالك السفتجة الضائعة أن يطالب محيله في استحصال نسخة أخرى وعلى المحيل المذكور أن يساعده ويأذن له في استعمال اسمه في إجراء اللازم عند محيله الذي انتقلت إليه السفتجة منه، وهكذا من محيل إلى آخر إلى صاحب السفتجة وجميع المصاريف التي تلزم في ذلك تكون على مالك السفتجة الذي ضاعت منه.

The article bars the holder of a bill of exchange from refusing partial payment even where acceptance covers the whole value, discharges the drawer and endorsers up to the amount paid, and requires notice of the balance.

إذا عرض على حامل السفتجة بعض من قيمتها فلا يجوز له رفضه، وإن كان القبول شاملا لجميع القيمة والبعض المدفوع تبرأ منه ذمة الساحب والمحيلين وعلى حامل السفتجة أن يعمل الإخطار على الباقي .

The article bars the commercial court from granting a period of grace of its own for paying the value of a bill of exchange.

ليس لمحكمة التجارة أن تعطي مهلة من عندها لدفع قيمة السفتجة

The article allows any intervening person to pay the value of a bill of exchange on behalf of the drawer or an endorser after the necessary notice, with the intervention and its manner recorded in the notice instrument or at its foot.

يجوز لأي شخص متوسط أن يدفع قيمة السفتجة عن الساحب أو عن أحد المحيلين بعده بعد عمل الإخطار اللازم ويثبت هذا التوسط وكيفيته في نفس سند الإخطار أو ذيله .

The article provides that whoever intervenes to pay the value of a bill of exchange has all the holder's legal rights and duties transferred to them.

كل من توسط في دفع قيمة سفتجة تنتقل إليه جميع حقوق وواجبات حاملها القانونية .

The article provides that payment by intervention on behalf of the drawer discharges all the endorsers, and payment on behalf of one of the endorsers discharges those after him.

الدفع بالتوسط إن كان عن الساحب برأت ذمة جميع المحيلين وإن كان عن أحد المحيلين برأت ذمة من بعده منهم .

Where several persons compete to pay by intervention, the article prefers the one whose payment discharges the most of those liable, and gives priority to the drawee for whom notice was given.

إذا تزاحم عدة أشخاص على الدفع بالتوسط يقدم منهم من يترتب على دفعه براءة المسئولين أكثر من غيره وإذا تقدم نفس المسحوب عليه الذي قد عمل له الإخطار يكون مقدما على غيره .

The article sets the time limits for a bill holder to demand acceptance or payment, six months or a year depending on the country of drawing, with the right against endorsers lost if the demand is delayed, and the limits doubled in maritime war.

يجب على حامل السفتجة المسحوبة من سائر بلاد الجزيرة العربية والمملكة المصرية وبلاد السودان والهند البريطانية وبلاد تركيا وسواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر إذا كانت مستحقة الدفع في المملكة الحجازية حال الاطلاع عليها أو بعد مهلة معينة أن يطالب بقبولها أو دفعها داخل ستة أشهر من تاريخها وإذا كانت مسحوبة من غير ما…

The article provides that the provisions of the preceding article do not affect contrary conditions agreed between the taker of the bill, its drawer and the endorsers, which are given effect and carried out.

لا تؤثر أحكام هذه المادة السالفة على الشروط التي تقع بخلافها بين أخذ السفتجة وساحبها والمحيلين، بل تعتبر الشروط وينفذ مقتضاها .

The article requires the holder of a bill of exchange to demand payment of its value on the day the due date falls.

يجب على حامل السفتجة أن يطلب دفع القيمة يوم حلول الميعاد .

The article requires refusal to pay a bill of exchange to be established by giving notice on the second day after the payment due date, with travel time to the notary public added and official holidays excluded.

يلزم إثبات الامتناع عن الدفع بعمل الإخطار في اليوم الثاني لميعاد الدفع وتزاد عليه مدة المسافة التي بين محل حامل السفتجة ومركز تحرير الإخطار (كاتب العدل) ويستثنى من هذه المدة المقررة أيام الأعياد الرسمية

The article provides that notice of non-acceptance does not replace notice of non-payment, and that a "recourse without expenses" condition dispenses with notice and time limits depending on who wrote it.

حامل السفتجة وإن عمل إخطارا لعدم القبول أو لمدة المسحوب عليه أو إفلاسه لا يبقى من عمل إخطار آخر لعدم الدفع وإذا كتب صاحب السفتجة أن رجوعها يكون بدون مصاريف، أغنى ذلك عن عمل الإخطار وعن مراجعات المواعيد السالفة وعن الإجراءات المتعلقة بها، وإذا كتب ذلك من قبل أحد المحيلين فإنه يغني عما ذكر بالنسبة للرجوع على الكاتب ومن…

The article allows a bill holder, after notices of non-payment and non-acceptance, to claim against the drawer and endorsers individually or together, then bring suit within fifteen days.

يحق لحامل السفتجة بعد عمل إخطار عدم الدفع وإخطار عدم القبول أن يطالب الساحب وكل واحد من المحيلين بالانفراد أو جميعهم أو بعضهم ولكل واحد من المحيلين هذا الحق بالنسبة إلى من قبله وتكون هذه المطالبة بعمل الإخطار، فإن لم يحصل دفع القيمة تقام الدعوى في المحكمة التجارية داخل خمسة عشر يوما من تاريخ سند استلام الإخطار وتزاد…

The article sets the time limits for claiming against drawers and endorsers inside the country, after notice, on bills drawn from inside payable abroad: three months, six months or a year depending on the country.

بعد عمل الإخطار عن السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في الخارج تحصل مطالبة الساحبين والمحيلين في المملكة الحجازية في المواعيد الآتية : 1- ثلاثة أشهر لبلاد الجزيرة العربية ومصر وتركيا وسواحل البحر الأحمر . 2- ستة أشهر لسواحل البحر الأبيض المتوسط والهند البريطانية . 3- سنة كاملة لما عدا ذلك من البلدان .

The article provides that where a bill holder claims against all the endorsers and the drawer together, they have, in relation to each of them, the time limit set out in Article 89.

إذا طلب حامل السفتجة جميع المحيلين والساحب معا، كان له بالنسبة لكل واحد منهم الميعاد المبين في المادة السابقة .

The article gives each endorser the right to claim against whomever he has recourse to, individually or together, within the same time limits, which start for each from the date suit is brought against him.

لكل واحد من المحيلين حق مطالبة من له الرجوع عليه بالانفراد أو الاجتماع في عين المواعيد المذكورة وتبتدئ هذه المواعيد بالنسبة لكل واحد منهم من تاريخ تقديم الدعوى عليه .

The article cuts off the bill holder's right against the endorsers if the time limits for presenting the bill, giving notice, or bringing suit and making the claim have passed, so his suit is not heard.

لا حق لحامل السفتجة على المحيلين إذا مضت المواعيد المقررة لتقديم السفتجة أو مواعيد عمل الإخطار أو مواعيد تقديم الدعوى والمطالبة فلا تسمع دعواه .

The article bars the bill holder and his endorser from recourse against the drawer if it is proven that funds were provided with the drawee at maturity, leaving the holder only a claim against the drawee.

لا حق لحامل السفتجة ومحيلها في الرجوع على الساحب إذا ثبت أن له مقابل الوفاء عند المسحوب عليه في وقت استحقاق الدفع وفي هذه الحالة لا يبقى لحاملها حق المطالبة إلا على المسحوب عليه .

The article restores to the bill holder the right to claim against the drawer and endorsers if funds set aside for paying its value reach one of them after the time limits, so his suit is heard against whoever received them.

يعود لحامل السفتجة الحق في مطالبة الساحب والمحيلين إذا وصلت لأحدهما بعد مضي المواعيد المقررة السالفة الذكر المبالغ التي كانت معينة لوفاء قيمة السفتجة سواء كان وصولها بواسطة حساب أو بطرق المقاصة أو بوجه آخر فتسمع دعواه على من وصلت إليه حينئذ.

The article gives the bill holder, after giving notice of non-payment, the right to attach the movables and debts of the drawer, acceptor or endorser as a precaution, through the commercial council.

يحق لحامل السفتجة بعد عمل إخطار عدم الدفع إضافة على ما له من الحقوق أن يحجز منقولات وديون الساحب أو القابل أو المحيل حجزا احتياطيا بواسطة مجلس التجارة .

The article assigns drawing up notices of non-acceptance and non-payment to notaries public under their own law, and where there is no notary public this is among the duties of the chief clerks of the Sharia court.

يحرر الإخطار بعدم القبول وإخطار عدم الدفع بواسطة كتاب العدل حسب قانونه الخاص وحيث لا يوجد كاتب عدل فيكون ذلك من وظائف رؤساء كتاب المحكمة الشرعية .

The article requires the notice instrument to contain a literal copy of the bill, a copy of the acceptance wording if any, a copy of all transfers and what must be written in them, and the official demand for payment of the value.

يجب أن تشتمل ورقة الإخطار على صورة السفتجة حرفيا وصورة صيغة القبول (إذا كانت شرحت بالقبول) وصورة جميع التحاويل وكافة ما يوجب فيها من الكتابات وعلى التنبيه الرسمي بدفع القيمة .

The article provides that no paper drawn up by merchants or others in the form of a certificate takes the place of the notice instrument.

لا تقوم أي ورقة محررة من قبل التجار أو غيرهم بصورة شهادة مقام سند الإخطار .

The article allows a bill holder, after giving notice, to draw a new bill on the owner of the original bill or one of its endorsers to obtain its value and expenses; it is called a re-draft.

يحق لحامل السفتجة بعد عمله الإخطار أن يسحب سفتجة جديدة على صاحب السفتجة الأصلية أو على أحد محيليها ليتحصل بها على قيمتها الأصلية وعلى المصاريف التي صرفها وتسمى هذه السفتجة الجديدة ( سفتجة الرجوع ) .

The article requires a re-draft to be accompanied by an account statement covering the original bill's value, the notice expenses and others, with the certificate of two well-known merchants placed on it.

ترفع سفتجة الرجوع بقائمة حساب الرجوع المشتمل على قيمة السفتجة الأصلية وعلى بيان مصاريف الإخطار وغيره من المصاريف التي تسببت عن السفتجة الأصلية وتوضع عليها شهادة تاجرين معروفين .

The article bars making several statements for the re-exchange account of one bill, and provides that the account is paid from endorser to endorser in sequence until the drawer finally pays it.

لا يجوز عمل قوائم متعددة لحساب رجوع سفتجة واحدة ويدفع هذا الحساب من محيل إلى محيل بالتسلسل إلى أن يدفع أخيرا من الساحب

The article bars hearing bill suits after five years from the notice of non-payment or the last hearing, with the defendant or his heirs required to swear to being free of the debt if the claimant asks.

كل دعوى تتعلق بالسفاتج بأنواعها لا تسمع بعد مضي الخمس سنوات اعتبارا من تاريخ إخطار عدم الدفع أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة إذا لم يصدر فيها حكم أو لم يحصل اعتراف بها، وإنما على المدعى عليه أن يحلف بالمحكمة التجارية يطلب المدعي تأييدا لبراءة ذمته كما أن على ورثته أن يحلفوا بطلبه .

The article makes the drawer of a bill of exchange and the endorsers who transferred it jointly liable for its acceptance and for payment on time, and jointly bound to pay its holder.

صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن

The article provides that the intervener is not bound to pay the bill's value on the due date except after notice of non-payment has been given within the set time.

لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .

سند مقاولة الاستقراض البحري يمكن تنظيمه لأمر ذات المقرض وحينئذ يجوز إحالته بطريق الجبر وحسب أصول السفتجة وعندما يتجبر نحو الشخص المحال إليه محل الشخص المحيل في أمر الربح والخسارة إنما إذا بلغ السلامة فلا تكون كفالة ذات المحيل التي هي حسب أصول الجبر وواقعة على إيفاء التمتع البحري بعين الربح المشروط بل ترجع إلى إعطاء…