Article 670 of the Saudi Civil Transactions Law

المادة 670 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يحل الشفيع تجاه البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته، وللشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إذا قدم الشفيع للبائع ضمانات كافية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبين هذه المادة العلاقة بين الشفيع والبائع بعد الأخذ بالشفعة. والقاعدة فيها أن الشفيع يحل تجاه البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.

ومعنى ذلك أن الشفيع يقف أمام البائع في المكان الذي كان يقف فيه المشتري: فما كان للمشتري من حقوق على البائع يصبح للشفيع، وما كان على المشتري من التزامات تجاه البائع يصبح على الشفيع.

وتعالج المادة بعد ذلك حالة خاصة، وهي أن يكون البائع قد منح المشتري أجلًا في دفع الثمن. فللشفيع أن ينتفع بهذا الأجل، لكن بشرط:

أن يقدم الشفيع للبائع ضمانات كافية.

فإذا لم يقدم هذه الضمانات، لم يكن له الانتفاع بالأجل بموجب هذه المادة. والمادة لا تحدد نوع الضمانات، بل تكتفي بوصفها بأنها كافية.

وتتصل المادة بـالمادة 669 التي تقرر أن الملك يثبت للشفيع من حين الحكم بثبوت الشفعة أو بتسليم المشتري له بالتراضي، كما تكملها المادة 671 التي تعالج ما يدفعه الشفيع للمشتري إذا كان المشتري قد زاد في العقار أو بنى أو غرس فيه، وما يحط عنه إذا نقص العقار.

ولتقدير ما إذا كانت الضمانات المقدمة كافية في حالة معينة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law