Article 659 of the Saudi Civil Transactions Law

المادة 659 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة حالة تعدد الشفعاء، أي وجود أكثر من شريك يحق له الأخذ بالشفعة في العقار المبيع.

والشفعة، كما تعرّفها المادة 658، هي حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.

ما تقرره المادة:

إذا اجتمع أكثر من شفيع، فلا يستأثر أحدهم بالعقار المبيع كله.
يكون استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه؛ فمن كان نصيبه أكبر في العقار المشترك، كان استحقاقه من الحصة المبيعة أكبر.

ومعنى ذلك أن القسمة بين الشفعاء ليست بالتساوي بالضرورة، بل بحسب النسب التي يملكها كل منهم. والمادة لا تتناول ما يحدث إذا رغب بعض الشفعاء في الأخذ بالشفعة دون بعض، فلا يتناول هذا الشرح ذلك.

وتتصل هذه المادة بالمادة 660 التي تعالج حالة بيع المشتري العقار لشخص آخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة، وتقرر أن الشفيع لا يأخذه حينئذ إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.

ولأن حساب الأنصبة وتوزيعها بين الشفعاء قد يثير خلافًا، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.

Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law