Article 658 of the Saudi Civil Transactions Law

المادة 658 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة تعريف الشفعة، وهي من الحقوق المهمة للشركاء في العقار.

عناصر التعريف:

صاحب الحق: الحق للشريك، ويسمى «الشفيع».
محل الحق: العقار المبيع؛ فالتعريف يتحدث عن العقار، وعن البيع تحديدًا.
مضمون الحق: أن يتملك الشريك العقار المبيع، أي يحل محل المشتري.
المقابل: يكون التملك بالثمن الذي بيع به العقار وبنفقاته؛ فلا يأخذه الشفيع بثمن أقل، ولا يُطلب منه أكثر من الثمن والنفقات.

ومعنى ذلك عمليًا أن الشريك في عقار، إذا باع شريكه حصته لغيره، قد يكون له أن يتملك المبيع بالثمن نفسه ونفقاته، وذلك وفق ما تقرره بقية أحكام الشفعة في النظام من شروط وموانع ومواعيد، ولا يتناولها هذا التعريف.

وتتصل هذه المادة بالمادة 659 التي تقرر أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.

ولأن حق الشفعة يرتبط بشروط ومواعيد يجب مراعاتها، يُنصح من يرى أن له حق شفعة أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية دون تأخير.

Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law