Article 664 of the Saudi Civil Transactions Law

المادة 664 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا تقبل الشفعة التجزئة، فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبرًا على المشتري، إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع؛ فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة قاعدة عدم قابلية الشفعة للتجزئة. فالشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة لا يستطيع أن يختار جزءًا من العقار المبيع ويترك الباقي للمشتري رغمًا عنه؛ لأن ذلك يضر بالمشتري الذي اشترى العقار صفقة واحدة.

وتتضمن المادة أمرين:

القاعدة: ليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبرًا على المشتري. والتعبير بالجبر يعني أن المنع يتعلق بفرض التجزئة على المشتري دون رضاه.
الاستثناء: إذا تعدد المشترون واتحد البائع، أي باع شخص واحد العقار لعدة مشترين، فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.

ويلاحظ أن الاستثناء مشروط بالأمرين معًا: تعدد المشترين، واتحاد البائع. فلا يكفي أحدهما وحده للخروج عن القاعدة.

ومن أحكام الشفعة ذات الصلة المادة 663 التي تقرر أن الشفعة الثابتة لا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.

ولمن يواجه صفقة متعددة الأطراف ويريد معرفة ما يجوز له أخذه بالشفعة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law