Article 89 of the Saudi Civil Status Law

المادة 89 من نظام الأحوال المدنية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تكون حفائظ النفوس الصادرة قبل نفاذ هذا النظام أساسا لقيد المواطنين السعوديين في السجل المدني المركزي ما لم يشك في صحتها، وعندئذ تحال إلى مصدرها لمطابقتها على أصولها والتأكد من صحتها، فإذا لم يمكن إثبات صحتها من السجلات فتحال إلى هيئة الأحوال المدنية للبت في صحتها أو سحبها واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معاقبة المسئولين عن ذلك.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة وضع حفائظ النفوس التي صدرت قبل نفاذ نظام الأحوال المدنية، وكيف تُستخدم في بناء السجل المدني المركزي.

القاعدة: تكون حفائظ النفوس السابقة أساسًا لقيد المواطنين السعوديين في السجل المدني المركزي، فلا يُطلب من صاحبها إثبات بياناته من جديد.

الاستثناء: إذا شُك في صحة الحفيظة، تُتبع الخطوات الآتية:

تُحال الحفيظة إلى الجهة التي أصدرتها لمطابقتها على أصولها والتأكد من صحتها.
إذا لم يمكن إثبات صحتها من السجلات، تُحال إلى هيئة الأحوال المدنية.
تبت الهيئة في صحتها أو تسحبها، وتتخذ الإجراءات اللازمة نحو معاقبة المسؤولين عن ذلك.

ولا تحدد المادة أسباب الشك في الصحة ولا العقوبات التي توقع على المسؤولين، وتنص المادة 88 على أن اللائحة التنفيذية تحدد الإجراءات التي يستلزمها حسن أداء اللجان والهيئة لأعمالها، بما في ذلك التقدم بالطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها.

وتكمل المادة 90 هذا الحكم بتحديد مدة الاعتماد على حفائظ النفوس: فهي معتمدة إلى أن تُسحب ويُصرف عوض عنها، خلال أربع سنوات من تاريخ نفاذ النظام، وبانتهاء هذه المدة تعتبر ملغاة ما لم يمدد وزير الداخلية مهلة استبدالها.

ومن أُحيلت حفيظته للتحقق أو تعرض لسحبها فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والقضايا الإدارية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law