Article 44 of the Saudi Civil Status Law

المادة 44 من نظام الأحوال المدنية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

على مديري المستشفيات والمستوصفات والمحاجر الصحية والسجون وأصحاب الجهات التي قد تحدث فيها الولادة وكل مرخص له بالتوليد كالطبيب والقابلة مسك دفاتر منتظمة لتسجيل حالات الولادة التي تحدث لديهم أو تحت إشرافهم بحيث تشمل البيانات التالية:

أ - يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها.

ب - جنس المولود (ذكر أو أنثى).

جـ - اسمي الوالدين كاملين وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما، ويجب عليهم في نهاية كل شهر إشعار إدارة الأحوال المدنية المختصة بجميع الولادات التي تمت بمؤسساتهم أو تحت إشرافهم، وهذا الإشعار لا يعفي الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (33) من مسئولية التبليغ ولا يكفي لتدوين واقعة الولادة في السجل الخاص بها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة واجبًا تنظيميًا على الجهات التي تقع فيها الولادات، وهي: مديرو المستشفيات والمستوصفات والمحاجر الصحية والسجون، وأصحاب أي جهة قد تحدث فيها ولادة، وكل مرخص له بالتوليد كالطبيب والقابلة.

على هؤلاء مسك دفاتر منتظمة تُسجَّل فيها كل ولادة تحدث لديهم أو تحت إشرافهم، ويجب أن يتضمن القيد:

يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومكانها.
جنس المولود (ذكر أو أنثى).
اسمي الوالدين كاملين، وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما.

ويجب عليهم كذلك، في نهاية كل شهر، إشعار إدارة الأحوال المدنية المختصة بجميع الولادات التي تمت في مؤسساتهم أو تحت إشرافهم.

والنقطة الأهم للأسرة أن هذا الإشعار الشهري لا يُغني عن التبليغ الذي يقوم به الأشخاص المذكورون في المادة 33، وهم بالترتيب: والد الطفل إن كان موجودًا في البلد يوم الولادة أو حضر خلال مدة التبليغ، ثم الأقرب درجة من الأقارب الذكور الذين أكملوا سبعة عشر عامًا القاطنين مع الوالدة، ثم غير القاطنين معها، ثم عمدة المحلة أو شيخ القبيلة، ثم الحاكم الإداري، ثم من تحددهم اللائحة التنفيذية. كما تنص المادة على أن هذا الإشعار لا يكفي لتدوين واقعة الولادة في سجلها؛ فالقيد يحتاج إلى التبليغ النظامي.

فإذا كان لديك سؤال عن مسؤوليتك في التبليغ عن مولود، فيمكنك مراجعة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law