Article 10 of the Saudi Civil Status Law

المادة 10 من نظام الأحوال المدنية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تعتبر السجلات المدنية بما تحوي من بيانات والصور المستخرجة منها والوثائق الرسمية المستندة عليها حجة في إثبات المعلومات المدونة بها، ما لم يثبت عكسها أو بطلانها بحكم قضائي أو بقرار رسمي يصدر بهذا الشأن من جهة مختصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تقرر هذه المادة القوة الثبوتية لسجلات الأحوال المدنية، وهي من أهم أحكام النظام عمليًا. وتشمل الحجية ثلاثة أشياء:

السجلات المدنية بما تحويه من بيانات.
الصور المستخرجة منها.
الوثائق الرسمية المستندة عليها.

فهذه كلها حجة في إثبات المعلومات المدونة بها؛ أي أن الأصل هو صحة ما فيها، ولا يُطلب ممن يحتج بها أن يثبت صحتها من جديد.

لكن هذه الحجية ليست مطلقة، إذ تسقط إذا ثبت عكس البيانات أو بطلانها بأحد طريقين:

حكم قضائي.
قرار رسمي يصدر بهذا الشأن من جهة مختصة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ولا تحدد المادة نفسها الجهات المختصة بإصدار هذه القرارات ولا إجراءاتها، بل تحيل ذلك إلى اللائحة التنفيذية. ويرتبط هذا الحكم بالمادة التاسعة التي توجب ترقيم السجلات وختمها بخاتم المديرية، وبالمادة الحادية عشرة التي تقرر سرية بيانات السجلات.

ومن يرى أن بيانًا مدونًا عنه في السجل غير صحيح ويحتاج إلى إثبات العكس يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الأحوال المدنية والأحوال الشخصية.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law