General Provisions of the Civil Service in the Saudi Civil Service Law

تجعل المادة إدارة الموارد البشرية في كل جهة حكومية مسؤولة عن تطبيق النظام ولوائحه، وتلزم الإدارات بالرجوع إليها، والجهة بالرجوع إلى الوزارة فيما يعترضها.

- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، لتكون بالنص الآتي: "تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، وتلتزم الإدارات المعنية في كل جهة حكومية بالرجوع إليها في جميع ما يتعلق بذلك، وعلى الجهة الحكومية…

Article 31 allows the Minister to delegate some of his powers under the Civil Service Law to others, without specifying to whom or which powers.

للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام.

Article 32 gives the head of an independent agency, with respect to his agency's employees, the powers the Minister has with respect to ministry employees.

يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة.

Article 37 allows particular posts to be exempted from some provisions of the Civil Service Law, as the Regulation provides and in agreement with the Minister of Finance.

يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية

Article 37 bis applies the Civil Service Law to civil employees who hold permanent posts in the state's general budget, excluding employees of entities governed by special laws or regulations, within the limits those provide.

تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة أو لوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح

Article 38 provides that the Civil Service Law replaces the Employees Law (Royal Decree No. M/5 dated 1/2/1391 AH) for employees originally subject to it and for those whose own systems the Employees Law supplemented, within the limits those systems provide.

يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1 / 2 / 1391 هـ وذلك : أ - بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام. ب - بالنسبة للموظفين الذين يعتبر النظام المذكور مكملاً للنظم التي تحكم أوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم.

Article 39 provides that the Council of Ministers issues the regulations of the Civil Service Law and may authorize the Minister of Civil Service to issue some of them.

يصدر مجلس الوزراء لوائح هذا النظام، وللمجلس تفويض وزير الخدمة المدنية في إصدار بعض منها

Article 40 gives the Council of Ministers the right to interpret the Civil Service Law.

لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.