Article 42 of the Saudi Basic Law of Governance

المادة 42 من النظام الأساسي للحكم · الباب الخامس: الحقوق والواجبات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتناول هذه المادة موضوعين مختلفين:

اللجوء السياسي: تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. فمنح اللجوء مرتبط بشرط واحد ذكره النص هو اقتضاء المصلحة العامة، ولا تبيّن المادة إجراءات طلبه أو الجهة التي تقرره.
تسليم المجرمين العاديين: قواعد تسليم المجرمين العاديين وإجراءاته تحددها الأنظمة والاتفاقيات الدولية. فالمادة لا تضع قواعد التسليم بنفسها، بل تحيل إلى هذين المصدرين.

ويلاحظ أن النص استعمل وصف «المجرمين العاديين» في سياق التسليم، وجاء بعد الحديث عن اللجوء السياسي، فهو يفرّق بين الأمرين في الصياغة، دون أن يعرّف المقصود بالمجرم العادي.

وتأتي المادة في الباب الخامس بعد المادة 41 التي تلزم المقيمين في المملكة بأنظمتها ومراعاة قيم المجتمع السعودي، وكلتاهما تتعلق بأوضاع غير المواطنين في المملكة من زوايا مختلفة.

ومن كانت لديه مسألة تتعلق بطلب تسليم أو لجوء فيُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الدولية أو الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law