Article 99 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 99 من نظام الإفلاس · الفصل الخامس: إجراء التصفية: افتتاح الإجراء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يفتتح إجراء التصفية بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) أو المادة (التسعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.

2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء، على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي:

أ- افتتاح الإجراء إذا:

1- كان المدين متعثراً أو مفلساً.

2- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.

3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام.

ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:

1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.

2- إذا ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.

3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو إذا انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء.

4- إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.

وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.

ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.

3- تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) أيام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة كيف يُفتتح إجراء التصفية. فهو يُفتتح بحكم من المحكمة بموجب المادة 41 أو المادة 90 من النظام، أو بعد النظر في طلب الافتتاح وفق الفقرة 2 منها.

المواعيد: تحدد المحكمة موعداً لنظر الطلب خلال 40 يوماً من قيده، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال 5 أيام من القيد.

تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء إذا:

أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً.
أن يترجح لديها تعذر استمرار نشاطه، وأن أصوله تكفي لمصروفات التصفية.
أن يقدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة 93.

وترفض الطلب إذا:

كان غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
ترجح لديها إمكان استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء.
كانت أصول المدين لا تكفي لمصروفات التصفية.

وإذا رفضت الطلب جاز لها أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.

التأجيل: يجوز تأجيل الجلسة مدة لا تزيد على 21 يوماً لتقديم معلومات أو وثائق إضافية، ويلتزم الطرف المعني بتقديمها قبل موعد الجلسة المؤجلة، ثم تقضي المحكمة بالافتتاح أو الرفض.

المدين الغائب: تبلغه المحكمة بحكمها خلال مدة لا تزيد على 5 أيام من انتهاء الجلسة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law