Article 217 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 217 من نظام الإفلاس · الفصل الخامس عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات: حق الاعتراض

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوع الحكم أو القرار أيا مما يأتي:

أ- رفض افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي.

ب- افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية أو رفض افتتاح أي منها.

ج- إنهاء أو عدم إنهاء أي من إجراءات الإفلاس.

د- استمرار عقد المتعاقد أو إنهاؤه.

هـ- اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية السابقة لافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.

و- إدراج أو عدم إدراج مطالبة أو جزء منها في قائمة المطالبات.

ز- تصنيف الدائنين والتصويت على المقترح وإجراءاته ونتيجته.

ح- استرداد الأصول وتعويض المتضررين نتيجة التصرف بها.

ط- التصديق أو عدم التصديق على المقترح.

ي- تعيين الأمناء والخبراء وعزلهم واعتزالهم وأتعابهم وتنفيذ مهماتهم وصلاحياتهم.

ك- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.

ل- ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية.

م- المقاصة.

ن- بيع الأصول والتوزيع على الدائنين.

س- تغيير أي حق في الضمانات المقدمة للدائنين.

ع- احتفاظ المدين بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف.

ف- تنفيذ أو عدم تنفيذ الخطة.

ص- تشكيل لجنة الدائنين.

ق- ما تحدده اللائحة.

2- فيما لم يرد فيه نص خاص، يجب على المعترض تقديم اعتراضه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إصدار الحكم أو اتخاذ القرار أو الإعلان عن أي منهما أيهم أسبق. وإذا تبلغ المعترض بالحكم أو القرار محل الاعتراض قبل الإعلان فيجب تقديم اعتراضه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ التبلغ به.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة متى يجوز الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها في إجراءات الإفلاس. فليس كل حكم قابلاً لذلك، وإنما الأحكام والقرارات التي يكون موضوعها أحد ما يلي، ومنها:

رفض افتتاح التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي.
افتتاح التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية، أو رفض افتتاح أي منها.
إنهاء أي من إجراءات الإفلاس أو عدم إنهائه.
استمرار عقد المتعاقد أو إنهاؤه، والإجراءات التحفظية السابقة لافتتاح التصفية.
إدراج مطالبة أو جزء منها في قائمة المطالبات أو عدم إدراجها، وتصنيف الدائنين والتصويت على المقترح، والتصديق عليه أو عدمه.
استرداد الأصول وتعويض المتضررين، وبيع الأصول والتوزيع على الدائنين، والمقاصة، وترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية، وتغيير الحقوق في الضمانات.
تعيين الأمناء والخبراء وعزلهم وأتعابهم، وإيقاع العقوبات، واحتفاظ المدين بما يكفي لمعيشته ومن يعولهم بالمعروف، وتنفيذ الخطة أو عدمه، وتشكيل لجنة الدائنين.
ما تحدده اللائحة.

المهلة: فيما لم يرد فيه نص خاص، يقدم الاعتراض خلال 14 يوماً من تاريخ إصدار الحكم أو اتخاذ القرار أو الإعلان عن أي منهما، أيهم أسبق. وإذا تبلغ المعترض بالحكم أو القرار قبل الإعلان، فتحسب المهلة من تاريخ تبلغه.

وتشير المادة 216 إلى هذه المادة، إذ تجعل حكم المحكمة في الاعتراض على قرارات لجنة الإفلاس نهائياً مع مراعاة حكمها. وتبين المادة 218 كيف تفصل محكمة الاستئناف في الاعتراض.

ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law