Article 185 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 185 من نظام الإفلاس · الفصل العاشر: التمويل: التمويل غير المضمون في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعفي هذه المادة التمويل غير المضمون من شرط موافقة المحكمة في أربعة إجراءات:

التسوية الوقائية.
التسوية الوقائية لصغار المدينين.
إعادة التنظيم المالي.
إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

ومعنى ذلك أن المدين في هذه الإجراءات يستطيع الحصول على تمويل لا تتوفر فيه صفة التمويل المضمون دون أن يحتاج إلى إذن المحكمة. أما ما يعد تمويلاً مضموناً فتحدده المادة 184، ومن صوره أن يكون التمويل ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلبه، أو أن يكون مضموناً برهن أصل للمدين بالشروط الواردة فيها، أو أي صورة أخرى تحددها اللائحة. فإذا لم يدخل التمويل في أي من هذه الصور كان غير مضمون وانطبق عليه حكم هذه المادة.

ويختلف الحكم في إجراءات التصفية؛ إذ تنص المادة 186 على أن المحكمة توافق على التمويل في إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين، سواء كان مضموناً أو غير مضمون، بناء على طلب الأمين المرفق به تقرير خبير، ومتى كان ضرورياً للحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها، وبعد موافقة الدائنين.

فالتفرقة إذن قائمة على نوع الإجراء ونوع التمويل معاً. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law