The Agency's Supervision and Inspection in the Saudi Banking Control Law
رقابة مؤسسة النقد وتفتيشها — نظام مراقبة البنوك
The Agency sets general rules on lending limits and types, dealing conditions, cash margins, security ratios and assets held in the Kingdom, and fixes bank holidays and working hours; inspects bank records and accounts at their premises; information obtained may not be disclosed; and the Minister may exempt a bank from some provisions in exceptional cases.
5 articles
- Article 16
The article allows the Agency, after the Minister of Finance's approval, to set general rules on loan limits and types, dealing conditions, deposits, security ratios and assets kept in the Kingdom, and to set bank holidays and hours.
يجوز لمؤسسة النقد بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الآتية: 1 - الحد الأعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها. 2 - منع أو تحديد أنواع معينة من القروض أو المعاملات الأخرى. 3 - تحديد الأوضاع والشروط التي يجب على البنك مراعاتها عند تعاملها في أنواع معينة من الأعمال مع…
- Article 17
The article allows the Agency to ask any bank at any time for any data it considers necessary to achieve the law's purposes, at the time and in the form it sets.
يجوز للمؤسسة أن تطلب في أي وقت من أي بنك أن يقدم إليها في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما أية بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام.
- Article 18
The article allows the Agency, after the Minister of Finance's approval, to inspect any bank's records and accounts at its premises through its staff or auditors it appoints, and requires bank staff to provide documents and information.
للمؤسسة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تجري تفتيشا على سجلات وحسابات أي بنك، سواء بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم، على أن يتم فحص الدفاتر وحسابات البنك في مقره، وفي هذه الحالة يجب على موظفي البنك أن يقدموا ما يطلب منهم من سجلات وحسابات وغير ذلك من الوثائق التي في حوزتهم أو تحت سلطتهم، وأن يدلوا…
- Article 19
The article prohibits anyone who obtains information during or on the occasion of work relating to applying the law from disclosing it or benefiting from it in any way.
يحظر على أي شخص يحصل على أية معلومات أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام إفشاؤها أو الإفادة منها بأية طريقة.
- Article 21
The article allows the Minister of Finance, in exceptional circumstances and after Council of Ministers approval, to exempt any bank from some provisions, decisions and rules of the law for a limited period and on conditions set for each case.
يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يعفي أي بنك من بعض أحكام هذا النظام أو القرارات أو القواعد الصادرة تنفيذا له، وذلك لمدة محدودة وبالشروط التي تحدد في كل حالة على حدة.