Licensing Banking Business in the Saudi Banking Control Law
ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية — نظام مراقبة البنوك
No one may carry on banking without a license, except those licensed under another law and money changers. Covers application to the Agency; conditions for a national bank (a Saudi joint-stock company, paid-up capital of at least SAR 2.5 million, reputable founders) and foreign bank branches; license by the Minister of Finance after Council of Ministers approval; and use of the word bank.
4 articles
- Article 2
The article prohibits anyone not licensed under the law from carrying on banking business as a principal activity in the Kingdom, with exceptions for entities licensed under another law and licensed money changers for currency exchange.
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقا لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، ومع ذلك: أ - يجوز للأشخاص الاعتبارية المرخص لها بموجب نظام آخر أو مرسوم خاص بمزاولة الأعمال المصرفية، أن تزاول هذه الأعمال في حدود أغراضها. ب - يجوز للصيارفة المرخص لهم أن يزاولوا بصفة…
- Article 3
The article provides that a banking license application is submitted to the Agency, sets conditions for licensing a national bank, refers conditions for foreign bank branches to the Council of Ministers, and has the license issued by the Minister of Finance after approval.
يقدم طلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة إلى المؤسسة التي تقوم بعد حصولها على كافة البيانات الضرورية، بدراسة الطلب وتقديم توصياتها بشأنه لوزير المالية والاقتصاد الوطني، ويشترط في هذا الترخيص لبنك وطني: 1 - أن يكون شركة مساهمة سعودية. 2 - ألا يقل رأس مالها المدفوع عن مليونين ونصف مليون ريال سعودي، وأن…
- Article 4
The article keeps banking licenses and permits valid when the law took effect, with the Agency entitled to request documents and, with Council of Ministers approval, to require holders to meet Article 3.
استثناء من أحكام المادة السابقة، يعمل بالتراخيص والتصاريح الصادرة للأشخاص الذين يزاولون الأعمال المصرفية في المملكة والسارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا النظام. ومع ذلك يجوز للمؤسسة أن تطلب من هؤلاء الأشخاص أية مستندات أو بيانات تراها ضرورية، وأن تطلب منهم بعد موافقة مجلس الوزراء مراعاة كل أو بعض أحكام المادة الثالثة…
- Article 5
The article prohibits anyone not licensed for banking business from using the word "bank" or its synonyms or equivalents in any language in their papers, printed matter, trade name or advertising.
يحظر على أي شخص غير مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصفة أساسية أن يستعمل كلمة (بنك) ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في أوراقه، أو مطبوعاته، أو عنوانه التجاري أو اسمه أو في دعايته.