Article 59 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law

المادة 59 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1 - يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال.

2 - يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم الأخرى بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين في هذا النظام للجريمة التامة.

3 - بالإضافة إلى ما ورد في الفقرتين 2،1 من هذه المادة، للمحكمة أن تحكم بعقوبة الجلد التي تراها مناسبة في جميع الأحوال.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة عقوبة الشروع، أي البدء في ارتكاب الجريمة دون إتمامها، في جرائم هذا النظام، وتفرّق بين نوعين:

الفقرة 1: الشروع في جرائم الاتجار والترويج

الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 38 يعاقب عليه بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 50,000 ريال. وتلك الفقرة تعاقب من حاز المخدرات أو بذور أو نباتات تنتجها أو باعها أو اشتراها أو مولها أو نقلها أو سلمها أو توسط فيها، وغير ذلك، بقصد الاتجار أو الترويج، بالسجن من 5 إلى 15 سنة والجلد وغرامة من 1,000 إلى 50,000 ريال.

الفقرة 2: الشروع في الجرائم الأخرى

يعاقب على الشروع في أي جريمة أخرى في النظام بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين للجريمة التامة. فإذا كان الحد الأعلى للسجن في جريمة ما 5 سنوات مثلًا، فالحد الأعلى للشروع فيها سنتان ونصف.

الفقرة 3: الجلد

إضافة إلى ما سبق، للمحكمة أن تحكم بعقوبة الجلد التي تراها مناسبة في جميع الأحوال.

فالشخص لا يفلت من العقاب لمجرد أن الجريمة لم تكتمل. وتأتي هذه المادة بعد المادة 58 التي تعاقب الشريك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بعقوبة الجريمة نفسها، وقبل المادة 60 التي تجيز للمحكمة لأسباب معتبرة النزول عن الحد الأدنى لعقوبة السجن في مواد محددة.

ومن يواجه اتهامًا بالشروع يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية، لأن الفرق بين الشروع والأعمال التحضيرية والجريمة التامة مسألة تتعلق بالوقائع.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law