Article 18 of the Saudi Anti-Concealment Law

المادة 18 من نظام مكافحة التستر · الفصل الخامس: أحكام ختامية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يجب الحفاظ على سرية هوية المبلّغين في سجل سري وعدم تضمينها ملف القضية، ولا يخل ذلك بحق النيابة العامة في طلب الكشف عن هوية المبلّغ إذا تطلب إجراء التحقيق ذلك وفق إجراءات تضمن الحفاظ على سرية هوية المبلّغ.

2- تمنح بقرار من الوزير مكافأة مالية لا تزيد على (30%) من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام لمن يبلغ عنها -من غير المختصين بتطبيق أحكام النظام- إذا قدم معلومات يصلح الاستناد إليها في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة أو أصبح القرار نهائيًّا بثبوت المخالفة، ولم يكن ذاك المبلغ مدانًا فيها. وتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، وضوابط صرف المكافآت، وآلية قسمتها إذا تعدد المبلّغون.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تشجع هذه المادة على الإبلاغ عن التستر من خلال أمرين:

أولًا: سرية هوية المبلّغ

تُحفظ هوية المبلّغين في سجل سري ولا تُضمّن في ملف القضية.
يبقى للنيابة العامة حق طلب الكشف عن هوية المبلّغ إذا تطلب التحقيق ذلك، لكن وفق إجراءات تضمن الحفاظ على سريتها.

ثانيًا: المكافأة المالية

تُمنح بقرار من الوزير مكافأة لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة، بالشروط الآتية مجتمعة:

أن يكون المبلّغ من غير المختصين بتطبيق أحكام النظام.
أن يقدّم معلومات يصلح الاستناد إليها في البدء في التحقيق.
أن يصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة، أو يصبح القرار نهائيًّا بثبوت المخالفة.
ألا يكون المبلّغ مدانًا فيها.

ولأن المكافأة نسبة من «الغرامة المحصلة»، فهي مرتبطة بما يُحصّل فعلًا من غرامة، والنسبة 30% حد أعلى لا مبلغ ثابت.

وتحدد اللائحة إجراءات الإبلاغ وضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها إذا تعدد المبلّغون، ولم تبين المادة هذه التفاصيل. وإلى جانب ذلك تلزم المادة 17 جهات الترخيص بإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law