نموذج فاتورة
وفّر الوقت: أنشئ العقد ببياناتك
أجب عن أسئلة بسيطة خطوة بخطوة، وشاهد العقد يُكتب أمامك، ثم حمّله Word أو PDF جاهزًا للتوقيع — 10 ريالات فقط.
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتعاملون مع هذا النوع من العقود
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
سمو للمحاماة
- التجارية والشركات
- الميراث وقسمة التركات
نموذج فاتورة مطابق للاستخدام في المملكة العربية السعودية
فاتورة / فاتورة ضريبية رقم: ............
التاريخ: / / هـ الموافق / / م تاريخ التوريد: / / م المورِّد: ........................ · السجل التجاري: ............ · الرقم الضريبي: ............ العنوان الوطني: ........................ · جوال: ............ · بريد إلكتروني: ............ العميل: ........................ · السجل التجاري (إن وُجد): ............ · الرقم الضريبي (إن وُجد): ............ العنوان الوطني: ........................| # | الوصف | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي قبل الضريبة | نسبة الضريبة | مبلغ الضريبة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .... | .... | .... | .... | ....% | .... | .... |
| 2 | .... | .... | .... | .... | ....% | .... | .... |
| الإجمالي قبل الضريبة | ........ ريال | ||||||
| إجمالي ضريبة القيمة المضافة | ........ ريال | ||||||
| الإجمالي المستحق | ........ ريال | ||||||
ما الذي يجعل الفاتورة «ضريبية»؟
- بيانات المورِّد كاملة ومنها الرقم الضريبي، وبيانات العميل ورقمه الضريبي إن كان مسجَّلًا.
- تاريخ الإصدار وتاريخ التوريد، ورقم متسلسل للفاتورة.
- وصف التوريد والكميات والأسعار، ومبلغ الضريبة مستقلًا عن الإجمالي قبلها.
- إذا كان التوريد معفى أو خاضعًا لنسبة صفر، يُبيَّن ذلك وسببه.
- وتبقى الصيغة والضوابط التفصيلية لما تقرره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بما في ذلك متطلبات الفوترة الإلكترونية.
هل تحتاج إلى مراجعة مستنداتك التجارية؟
تواصل مباشرة مع محامٍ أو مكتب محاماة في مدينتك عبر دليل محامو السعودية.
محامي في الرياض محامي في جدة محامي في مكة المكرمة محامي في المدينة المنورة محامي في الدمام محامي في الخبر
محامو القضايا التجارية والشركات: راجِع عقدك قبل التوقيع
صف حالتك باختصار ونرشّح لك محاميًا مرخّصًا مناسبًا يراجع العقد أو يصيغه لك — الطلب مجاني ودون التزام.
هذا النموذج استرشادي لأغراض الاطلاع العام ولا يُعدّ استشارة قانونية. تختلف الصياغة المناسبة باختلاف كل حالة.


