المادة 7 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

تضع هذه المادة ضمانة عملية لمنع الخطأ في العينات، وتقوم على التحقق المزدوج:

• من يتحقق: اثنان على الأقل من المختصين بوحدة الإخصاب، فلا يكفي شخص واحد.
• ماذا يتحققان منه: تطابق الهوية ورقم السجل الطبي لكلا الزوجين.
• متى: في ثلاث مراحل:
  1. عند جمع العينات.
  2. عند الإخصاب.
  3. عند نقل اللقيحة والأجنة.

والغاية الظاهرة من هذا الحكم ضمان أن تكون النطفة للزوج والبييضة للزوجة، وأن تعاد اللقيحة أو الأجنة إلى الزوجة صاحبة البييضة. واللقيحة بحسب المادة 1 هي البييضة المخصبة بالحوين المنوي للزوج، والجنين هو البييضة الملقحة المنقسمة إلى خليتين أو أكثر في الأسبوعين الأولين.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 6 التي توجب الحصول على موافقة كتابية صريحة من الزوجين على طريقة العلاج بعد تعريفهما بإجراءاته ومخاطره. وتليها المادة 8 التي تمنع التدخل في الخلايا الجنسية أو الجينات الوراثية إلا لمعالجة أمراض وراثية أو جينية تجيزها لجنة الإشراف.

ومن يشتبه في وقوع خطأ في عيناته يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية.