المادة 8 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

تتناول هذه المادة التدخل الجيني، وتقرر قاعدة واستثناءً:

القاعدة: المنع

لا يجوز التدخل في الخلايا الجنسية أو الجينات الوراثية.

الاستثناء: بشروط مجتمعة

1. أن يكون الغرض معالجة أمراض وراثية أو جينية.
2. أن تكون هذه الأمراض مما يمكن أن يصيب الجنين.
3. أن تكون قابلة للتعديل بعلاج الجينات الوراثية.
4. أن تجيز لجنة الإشراف ذلك قبل التدخل.

فالاستثناء ضيق ومقصور على العلاج من الأمراض، ولا يكفي فيه رأي الطبيب أو رغبة الزوجين، بل لا بد من إجازة مسبقة من لجنة الإشراف، وهي بحسب المادة 1 اللجنة الخاصة بالإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم. ولا يذكر النص صورًا أخرى يجوز فيها التدخل الجيني لغير غرض العلاج.

ويختلف هذا عن المنابلات الدقيقة التي تعرفها المادة 1 بأنها عمليات مجهرية على البييضات أو الحوينات أو الأجنة لإجراء تحاليل أو دراسة الصبغات الوراثية؛ فالتحليل والدراسة غير التدخل في الجينات نفسها.

وتأتي المادة 9 بعدها لتلزم الوحدات بالتنظيم الدقيق للنطف والبييضات واللقائح والأجنة والحذر من اختلاطها أو استبدالها. ومن لديه سؤال نظامي عن إجراء جيني معين يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية.