المادة 6 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

تقرر هذه المادة حق الزوجين في الموافقة المستنيرة قبل العلاج، وتضع لها شروطًا واضحة:

• من يوافق: الزوجان معًا، فالنص يتحدث عن موافقة الزوجين لا أحدهما.
• شكل الموافقة: كتابية وصريحة، فلا تكفي الموافقة الشفهية أو الضمنية.
• محل الموافقة: طريقة العلاج.
• توقيتها: بعد تعريفهما بثلاثة أمور:
  1. جميع إجراءات العلاج.
  2. مخاطره.
  3. احتمالات نتائجه.

فالوحدة الطبية ملزمة بأن تشرح للزوجين ما سيجري لهما، وما قد يترتب عليه من مخاطر، وما يمكن أن تكون عليه النتائج، ثم تحصل على موافقتهما الكتابية الصريحة. وطرق العلاج المقصودة تشمل ما تعرفه المادة 1، كاستحثاث الإباضة والحقن الصناعي وطفل الأنابيب والحقن المجهري.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 5 التي تمنع التلقيح بنطفة من غير الزوج أو تخصيب بييضة لغير الزوجة أو الزرع في رحم امرأة أخرى. وتليها المادة 7 التي توجب أن يتأكد اثنان على الأقل من المختصين من تطابق الهوية ورقم السجل الطبي للزوجين عند جمع العينات والإخصاب ونقل اللقيحة والأجنة.

ومن يرى أنه لم يُبلغ بمخاطر العلاج قبل موافقته يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية.