المادة 28 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
المادة الثامنة والعشرون · الباب الرابع: لجنة النظر في المخالفات
تنظم المادة لجنة النظر في مخالفات نظام الإخصاب برئاسة قاضٍ، وصلاحيتها في توقيع العقوبات عدا السجن وتحديد التعويض، ومقرها، ومكافآتها، وإحالة ما يستوجب السجن إلى ديوان المظالم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - تشكل لجنة للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وتوقيع العقوبات المناسبة وفقًا لهذا النظام - عدا عقوبة السجن - وتحديد مقدار التعويض عن الأضرار لأصحاب الحق الخاص، ويكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي :
1 - قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ) يسميه وزير العدل رئيساً
2 - عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب بالجامعات السعودية لا تقل درجته عن أستاذ مشارك في طب أمراض النساء والتوليد يسميه وزير التعليم العالي عضواً
3 - استشاري متخصص في أمراض النساء والتوليد يسميه الوزير عضواً
4 - استشاري متخصص في أمراض العقم والإخصاب يسميه الوزير عضواً
5 - استشاري متخصص في طب الأطفال الخدج يسميه الوزير عضواً
6 - مستشار نظامي يسميه الوزير عضواً
ب - يكون مقر اللجنة في الوزارة بالرياض، ويجوز إنشاء لجان مماثلة في مناطق المملكة بقرار من الوزير.
ج - تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة من قبل مجلس الوزراء.
د - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام القواعد والإجراءات اللازمة لعمل اللجنة.
هـ - إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتحيل القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها.
المصدر الرسمي: نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة لجنة النظر في المخالفات، وتتضمن خمس فقرات:
أ - الاختصاص والتشكيل
- تختص بالنظر في مخالفات النظام ولائحته، وتوقيع العقوبات عدا السجن، وتحديد مقدار التعويض عن الأضرار لأصحاب الحق الخاص.
- تتكون من: قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ) يسميه وزير العدل رئيسًا، وعضو هيئة تدريس لا تقل درجته عن أستاذ مشارك في أمراض النساء والتوليد يسميه وزير التعليم العالي، وثلاثة استشاريين في النساء والتوليد والعقم والإخصاب وطب الأطفال الخدج، ومستشار نظامي، ويسمي الوزير الاستشاريين والمستشار.
ب - المقر: في الوزارة بالرياض، ويجوز إنشاء لجان مماثلة في مناطق المملكة بقرار من الوزير.
ج - المكافآت: يحددها مجلس الوزراء.
د - القواعد والإجراءات: تحددها اللائحة التنفيذية.
هـ - عقوبة السجن: إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب السجن تحيل القضية إلى ديوان المظالم.
فهذه اللجنة تجمع بين صفتين: جزائية في توقيع العقوبات غير السجن، وتعويضية في تحديد التعويض لمن تضرر. ويلاحظ أن رئاستها لقاضٍ. وتأتي بعدها المادة 29 التي تحدد مدة العضوية بثلاث سنوات قابلة للتجديد. ومن تضرر من مخالفة في وحدة إخصاب يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية.
مثال عملي
تضررت امرأة في جدة من خطأ وقع في مركز إخصاب خاص. تنظر لجنة المخالفات في المخالفة، وتوقع العقوبة المناسبة غير السجن، وتحدد مقدار التعويض المستحق لها. وإن رأت أن المخالفة تستوجب السجن أحالت القضية إلى ديوان المظالم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
من ينظر في مخالفات مراكز الإخصاب؟
لجنة للنظر في مخالفات النظام ولائحته يرأسها قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ) يسميه وزير العدل.
هل تحكم اللجنة بالتعويض؟
نعم، من اختصاصها تحديد مقدار التعويض عن الأضرار لأصحاب الحق الخاص.
هل توقع اللجنة عقوبة السجن؟
لا، توقع العقوبات عدا السجن، وإذا رأت أن المخالفة تستوجب السجن تحيل القضية إلى ديوان المظالم.
هل توجد لجان في مناطق غير الرياض؟
مقر اللجنة في الوزارة بالرياض، ويجوز إنشاء لجان مماثلة في مناطق المملكة بقرار من الوزير.
مواد أخرى عن لجنة النظر في مخالفات الإخصاب
- المادة 29
تحدد المادة مدة العضوية في لجنة النظر في مخالفات نظام الإخصاب بثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتعيين بديل لمن تعذر استمراره بالطريقة نفسها التي عين بها.
مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا تعذر استمرار أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب، يعين بديل له بالطريقة نفسها التي عين بها.
- المادة 30
تشترط المادة لانعقاد لجنة المخالفات حضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات بشرط أن يكون الرئيس منها، ويرجح صوته عند التساوي، وإلا أحيلت القضية إلى ديوان المظالم.
تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وذلك بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، ويكون صوته مرج
- المادة 31
تنص المادة على أن يمثل الادعاء العام أمام لجنة النظر في مخالفات نظام الإخصاب عضو من هيئة التحقيق والادعاء العام.
يمثل الادعاء العام أمام اللجنة عضو من هيئة التحقيق والادعاء العام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.