المادة 7 من نظام وثائق السفر

تتناول هذه المادة القيود الجغرافية على السفر:

• من يحدد البلدان: وزير الداخلية يحدد البلدان التي لا يسمح بالسفر إليها.
• من ينفذ: إدارات الجوازات تتخذ الإجراء المناسب لتحقيق ذلك.
• التفاصيل: وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ولا تذكر المادة أسماء هذه البلدان ولا معايير اختيارها، فهي تمنح الوزير صلاحية تحديدها. كما لا تحدد نوع الإجراء الذي تتخذه إدارات الجوازات، بل تحيله إلى اللائحة التنفيذية.

ويختلف هذا الحكم عن المنع من السفر الوارد في الفقرة 2 من المادة 6؛ فذاك منع يخص شخصًا معينًا بحكم قضائي أو بقرار من وزير الداخلية أو رئيس أمن الدولة لأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة، أما هذه المادة فتتعلق ببلدان معينة لا يسمح بالسفر إليها.

وتأتي بعدها المادة 8 التي توجب الإبلاغ عن فقد جواز السفر أو تذكرة المرور أو تلفهما خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من العلم بذلك.

ومن يحتاج إلى السفر لبلد يشك في وضعه يحسن به التحقق من الجهات المختصة قبل السفر، ويمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.