المادة 5 من نظام مكافحة جريمة التحرش

تنقل هذه المادة مكافحة التحرش إلى داخل بيئة العمل، وتخاطب الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي معًا. وتتضمن ثلاثة أحكام:

1) وضع تدابير الوقاية والمكافحة. يجب على كل جهة وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل لديها، على أن تشمل على الأقل:

• آلية لتلقي الشكاوى داخل الجهة.
• إجراءات للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها بما يحافظ على سريتها.
• نشر هذه التدابير وتعريف منسوبي الجهة بها.

2) المساءلة التأديبية. يجب على الجهة مساءلة أي من منسوبيها تأديبيًّا إذا خالف أيًّا من أحكام هذا النظام، وذلك وفقًا للإجراءات المتبعة. ولم تحدد المادة نوع الجزاءات التأديبية، بل أحالت إلى الإجراءات المتبعة.

3) حق المجني عليه في الشكوى الخارجية. لا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظامًا؛ فمعاقبة الموظف داخليًّا لا تغلق الطريق أمام الإجراءات الأخرى، ومنها العقوبات الواردة في المادة 6 التي تصل إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 300,000 ريال أو إحداهما إذا وقعت الجريمة في مكان عمل، أو كان للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.

وتتصل هذه المادة بالمادة 4 التي تلزم من يطلع بحكم عمله على معلومات حالات التحرش بسريتها، وتمنع كشف هوية المجني عليه إلا لما تستلزمه إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

ومن يحتاج إلى تقدير وضعه في حالة معينة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.