المادة 20 من نظام مكافحة الرشوة

تعالج هذه المادة سؤالًا عمليًا: ماذا يحدث للأعمال التي تنفذها حاليًا شركة صدر عليها حكم بالحرمان من التعاقد مع الجهات الحكومية؟

الخلفية: تجيز المادة 19 الحكم على أية شركة أو مؤسسة خاصة، وطنية أو أجنبية، أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة رشوة ارتكبت لمصلحتها، بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة، أو بالحرمان من الدخول مع الجهات الحكومية في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، أو بهما معًا.

ما الذي تضيفه هذه المادة؟

• إذا صدر حكم بحرمان الشركة أو المؤسسة وفق المادة 19.
• فإن الجهة أو الجهات الحكومية المتعاقدة معها ترفع إلى مجلس الوزراء.
• بما ترى ملاءمة اتخاذه بشأن الأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفيذها.
• ويشمل ذلك الجهات المتعاقدة ولو لم تكن لها علاقة بالجريمة التي صدر بسببها الحكم.

والنص لا يحدد ما يتخذ بشأن تلك الأعمال، ولا يقرر فسخ العقود أو استمرارها تلقائيًا، بل يجعل الأمر مرفوعًا إلى مجلس الوزراء بناءً على ما تقترحه كل جهة متعاقدة.

وللشركات المتعاقدة مع جهات حكومية التي تواجه وضعًا كهذا أن تستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الشركات أو القضايا الإدارية.