المادة 19 من نظام مكافحة الرشوة

تنقل هذه المادة المسؤولية من الأفراد إلى الكيان التجاري نفسه، فلا تقتصر العقوبة على الموظف أو المدير الذي ارتكب الجريمة.

على من تطبق؟ على أية شركة أو مؤسسة خاصة، وطنية أو أجنبية، بشرطين:

• أن يكون مديرها أو أحد منسوبيها قد أدين في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
• أن يثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحتها.

العقوبات التي على الجهة المختصة الحكم بها:

1. غرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة؛ أو
2. الحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها؛ أو
3. العقوبتان معًا.

وعبارة «على الجهة المختصة الحكم» تفيد أن الحكم بإحدى هذه العقوبات أو بهما مطلوب متى توافر الشرطان، مع تقدير الجهة للعقوبة المناسبة منها.

إعادة النظر في الحرمان: لمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم.

وتكمل المادة 20 هذا الحكم، فإذا حكم بحرمان الشركة، ترفع الجهات الحكومية المتعاقدة معها إلى مجلس الوزراء بما ترى ملاءمة اتخاذه في الأعمال التي تنفذها الشركة، ولو لم تكن لتلك الجهات علاقة بالجريمة.

وعلى الشركات التي تتعامل مع الجهات الحكومية استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو محامٍ في قضايا الشركات عند أي شبهة.